في سبيل أن تكون المملكة مرجعًا رئيسًا وموثوقًا للأغذية والمنتجات الحلال على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وأن تحقق الريادة في هذا المجال، واصل المركز السعودي للحلال تقديم خدماته للشركات الراغبة في الحصول على شهادة وعلامة الحلال، والتسويق لمنتجاتها بعلامة سعودية موثوقة وجاذبة.
وبلغ عدد المنشآت الغذائية الحاصلة على شهادة المركز السعودي للحلال منذ عام 2019 حتى الآن 198 منشأة، كما حصلت 75 جهة على شهادة إصدار شهادات وعلامات الحلال في 43 دولة حول العالم، فيما بلغ إصدار شهادات الإرسالية الحلال أكثر من 59 ألف شهادة.
ويعمل المركز السعودي للحلال على 13 مبادرة في الاستراتيجية الوطنية للحلال بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة، التي تسهم في ترسيخ ريادة المملكة العربية السعودية ومرجعتيها في اقتصاديات الحلال: منها: منصة الحلال العالمية، ومبادرة دعم المنشآت المحلية بمنحها شهادة الحلال، وتطوير آلية الرقابة على الجهات المانحة والمعنية من قِبل المركز؛ وذلك بهدف رفع مستوى الرقابة على المنشآت المصدِّرة إلى المملكة العربية السعودية.
كما وقَّع المركز اتفاقيات عدة مع الجامعات السعودية لعمل الأبحاث والتطوير لـحلال، وتأهيل الكوادر البشرية في قطاع الحلال حول العالم.
ومن ضمن مبادرات المركز أيضًا خطة الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال للمنتجات المحلية المصدَّرة، الذي يأتي من منطلق تطوير التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال للمنتجات المحلية المصدَّرة، ويهدف إلى تطوير تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التكوين والبحث والتحليل المخبري للمنتجات الحلال.
وقد تم توقيع أول اتفاقية في هذا المجال مع الجانب المغربي ممثلاً بالمعهد المغربي للتقييس التابع لوزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وذلك خلال الزيارة التي شاركت فيها الهيئة العامة للغذاء والدواء ضمن وفد المملكة العربية السعودية لزيارة المملكة المغربية برئاسة معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومشاركة عدد من المسؤولين لـ14 جهة حكومية، وممثلين للقطاع الخاص عن 62 شركة سعودية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وتطوير التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال للمنتجات المحلية في السعودية والمغرب، وتطوير إجراءات تقييم المطابقة والمواصفات القياسية واللوائح الفنية لإصدار شهادات الحلال، والاعتراف المتبادل بشهادات الحلال الصادرة عن المركز السعودي للحلال والمعهد المغربي للتقييس في وزارة الصناعة والتجارة للمنتجات المحلية المصدَّرة بين بلدَيهما، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعارف في مجال التدريب والبحث والتحاليل المخبرية للمنتجات الحلال.
وتسهم الشهادات التي تُمنح من المركز، الذي يعد إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء، في تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير من خلال علامة الحلال التي تعد متطلبًا في عدد من الدول الإسلامية، كما تسهم في التسويق للمنتجات خارجيًّا، وتمكين الشركات المحلية من التوسع في الأسواق المحلية.
كما يعمل المركز على منح شهادات الحلال للمنشآت والجهات، والتعاون في إجراء الأبحاث المختصة لتطوير الرقابة على منتجات الحلال، وتقديم البرامج التدريبية المختصة بالحلال، إضافة إلى تعيين الجهات المانحة الخارجية.