طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم, برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، صندوق تنمية الموارد البشرية هدف بإيجاد ضوابط للحدِّ من التباين في رواتب السعوديين الذين يتم توظيفهم من خلال برامج الصندوق، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، داعياً الصندوق إلى استكمال جهوده مع الجامعات في دعم وإنشاء مكاتب تدريب وتأهيل وتوظيف الخريجين والمتوقع تخرجهم من الجنسين؛ لزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل، ورفع نسبة التوظيف.
واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1442 / 1443هـ، التي قدمها تحت قبة المجلس رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله بن أحمد آل طاوي.
وطالب المجلس في ذات القرار الصندوق بالعمل على سرعة اعتماد خطته الإستراتيجية وفق التوجه الإستراتيجي لصندوق التنمية الوطني، كما دعا الصندوق إلى التنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة لإيجاد مقار حكومية بديلة للعقارات المستأجرة له، مشدداً في قراره على الصندوق ببحث أسباب تدني استخدام بوابة طاقات من قبل المستفيدين وتسهيل الوصول إليها واستخدامها.
كما طالب المجلس الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على تعظيم الاستفادة من منصة صيفي في التدريب الميداني للطلاب والطالبات، بما يدعم إيجاد فرص التدريب المناسب، ويرفع من جودته، وهي توصية إضافية مقدمة من أعضاء المجلس: الدكتورة عائشة زكري، والدكتور ناصر طيران والمهندس علي القرني، أخذت اللجنة بها.
وخلال الجلسة، أصدر المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمحافظة العلا للعام المالي 1442 / 1443هـ، وذلك بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها، ثم ردها على ما ورد خلال الجلسة من مداخلات وآراء تجاه التقرير، قدمه رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر.
إلى ذلك، ناقش خلال الجلسة تقريرًا قدمته لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة عسير للعام المالي 1442 / 1443هـ، قدمه تحت قبة المجلس رئيس اللجنة معالي الأستاذ محمد المزيد.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، قدم عددٌ من أعضاء المجلس مداخلات وآراء تتعلق بالتقرير السنوي للهيئة.
وفي نهاية المناقشة, طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وفي ذات السياق, طالب مجلس الشورى خلال الجلسة اليوم صندوق التنمية الزراعية بمراجعة إستراتيجيته، وذلك في ظل التأثيرات الناجمة عن أزمة الغذاء العالمية، وارتفاع الأسعار، بما يرفع نسبة إسهام القطاع الزراعي في الناتج المحلي، داعياً المجلس في –القرار ذاته- الصندوق إلى العمل على دراسة وضع حوافز للمسارعين بسداد القروض.
واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة المياه والزراعة والبيئة وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1442 / 1443هـ، قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير.
وقد وافق المجلس اليوم على تعديل المادة 61 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 3 / 11 / 1423هـ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت اللجنة المالية والاقتصادية تقريرها بشأن التعديل، قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة الأستاذ إبراهيم بن محمد المفلح.
