من أجل النهوض بالاقتصاد العربي، دعت جامعة الدول العربية إلى وضع خطة تطوير شاملة للتعليم الفني والمهني في العالم العربي، تتوافق مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية. جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة اليوم خلال اجتماع الوزراء المعنيين بالتعليم الفني والمهني في الدول العربية، الذي ينظمه عبر الاتصال المرئي قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي.
وقالت السفيرة أبو غزالة: إن الاجتماع يأتي تنفيذًا لقرار القادة العرب خلال الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عُقدت في بيروت عام 2019م، بشأن وضع إطار خطة تطوير شاملة للتعليم الفني والمهني، تتوافق مع احتياجات سوق العمل، ووضع آليات تنفيذها ومتابعتها وعرضها على الدول العربية.
وأضافت بأن مشروع خطة تطوير منظومة التعليم الفني والمهني شمل جميع الأبعاد والمحاور ذات الصلة بذلك الجانب المهم والحيوي الذي يُعدُّ بوابة التنمية للدول العربية.. فقد شمل البُعد التخطيطي، والبُعد التشريعي والقانوني، والبُعد الأكاديمي، والبُعد الاجتماعي والإعلامي؛ لتتماشى الخطة مع ما يشهده العالم اليوم من تقدُّم علمي وتكنولوجي في عصر اقتصاد المعرفة.
وأوضحت أن وضع الخطة واعتمادها من الوزراء المعنيين بالتعليم الفني والمهني في الدول العربية يُعدُّ بداية الطريق لتطوير منظومة التعليم الفني والمهني، داعية إلى تكاتف الجميع لتنفيذ تلك الخطة من خلال آليات تنفيذ مرنة، خاصة من خلال ما يملكه الوطن العربي من موارد بشرية قادرة على إحداث التغيير من خلال منظومة تعليم فني، تُلبِّي طموحات الطلاب واحتياجات سوق العمل وخطط النمو والتنمية في الدول العربية.
وأفادت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية بأن الاجتماع يهدف إلى اعتماد خطة التطوير الشاملة لمنظومة التعليم الفني والمهني في الدول العربية التي أعدها فريق عمل خبراء من الألكسو- واليونيسكو- والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، قبل عرضها على القادة العرب خلال القمة التنموية القادمة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.