خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 إلى 2,7 في المئة، فيما تعاني الدول من تبعات الأزمة في أوكرانيا وغلاء الأسعار.وقال بيار أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي في الصندوق في تحديث لتوقعات نمو الاقتصاد العالمي يجب توقع الأسوأ، مضيفا أن كثيرا من الناس سيعانون في العام 2023.وأكد أن أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم ستستمر بتسجيل تباطؤ.وأبقى الصندوق على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022 على 3,2 في المئة.
وخفض توقعاته للنمو بالنسبة للصين في العام الحالي والعام المقبل، في وقت تتسبب قيود صارمة للحد من كوفيد وأزمة في قطاع العقارات، في تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ويتوقع أن يسجل الناتج المحلي الاجمالي للصين نموا بنسبة 3,2 بالمئة هذا العام و4,4 بالمئة العام القادم، على ما أعلن الصندوق في توقعاته الفصلية للاقتصاد العالمي، أي بتراجع قدره 0,1 نقطة مئوية و0,2 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بتوقعاته في يوليو.
تأتي توقعات صندوق النقد، بعد يوم من تحذير رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، من تزايد المخاطر بحدوث ركود عالمي، مع استمرار مشكلة التضخم بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال مالباس إن هناك خطر حقيقي من حدوث ركود عالمي العام المقبل، مشيرا إلى تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة وانخفاض قيمة العملة في العديد من البلدان النامية.
وحذر من أن جهود التنمية تواجه أزمة وسط مجموعة واسعة من المشاكل.
وكان البنك الدولي قد حذر في دراسة جديدة أصدرها منتصف الشهر الماضي، أن أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم- الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو- تتباطأ بشكل حاد، وأنه حتى ضربة متوسطة للاقتصاد العالمي خلال العام المقبل قد تدفعه إلى الركود.
وأضاف أن الاقتصاد العالمي يمر الآن بأشد تباطؤ في أعقاب الانتعاش، الذي أعقب الركود في عام 1970، وأن ثقة المستهلك تراجعت بالفعل بشكل حاد أكثر مما كانت عليه في الفترة التي سبقت فترات الركود العالمي السابقة.
وذكر البنك أن الزيادات المتزامنة في أسعار الفائدة على مستوى العالم وإجراءات السياسة ذات الصلة من المرجح أن تستمر في العام المقبل، لكنها قد لا تكون كافية لإعادة التضخم إلى المستويات التي كان عليها قبل جائحة كوفيد-19.
وقال مالباس إن على صانعي السياسات تحويل تركيزهم من تقليل الاستهلاك إلى تعزيز الإنتاج، بما في ذلك بذل جهود لخلق استثمارات إضافية وزيادة الإنتاجية.
وقال البنك إن فترات الركود السابقة أظهرت مخاطر السماح للتضخم بالبقاء مرتفعا لفترة طويلة بينما يكون النمو ضعيفا، مشيرا إلى أن الركود الاقتصادي في عام 1982 تسبب في أكثر من 40 أزمة ديون.