واصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم في بغداد والمناطق الجنوبية السبت، معتبرين استقالة رئيس الوزراء المزمعة غير مقنعة ومصرين على تنحية جميع رموز الفاسد.
وأعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الجمعة نيته تقديم استقالته إلى البرلمان، لكن ذلك لم يمنع تواصل الاحتجاجات في مدينة الناصرية، مسقط رأسه.
وأفاد مراسل فرانس برس ان المتظاهرين أشعلوا الإطارات على متن ثلاث جسور ممتدة على نهر الفرات، فيما تجمع المئات في ساحة الاحتجاج الرئيسية وسط المدينة.
وتجددت التظاهرات في المدينة على الرغم من القمع الدموي الذي نفّذته قوات الأمن والذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 متظاهراً خلال اليومين الماضيين في المدينة.
واندلعت أعمال العنف بعد ان اقتحم المتظاهرون القنصلية الإيرانية وأحرقوها في مدينة النجف، متهمين جار العراق بدعم حكومة بغداد.
وقال مسعفون لوكالة فرانس برس ان عناصر أمن بزي مدني اخترقوا التظاهرات في أعقاب إحراق القنصلية، ما اسفر عن مقتل اكثر من 20 محتجا.
وقتل خمسة من المتظاهرين لدى محاولتهم الاقتراب من ضريح الشخصية السياسية الدينية محمد باقر الحكيم مؤسس المجلس الاعلى الاسلامي الذي ينتمي لحزبه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وشهدت مدينة النجف هدوءا نسبيا صباح السبت، بحسب مراسل فرانس برس، لكن غالبا ما تبدأ الحشود بالتجمّع في المساء.
وشهدت كربلاء، ثاني اهم مدينة مقدسة لدى الشيعة احتجاجات تخللها اطلاق قنابل غازية استمرت حتى مطلع صباح السبت.
وفي الديوانية، خرج الآلاف إلى الشوارع مبكراً للمطالبة بـ إسقاط النظام.
وقال احد المحتجين لوكالة فرانس برس سنواصل هذه الحركة، استقالة عبد المهدي ليست سوى الخطوة الاولى، والآن يجب ازالة جميع الشخصيات الفاسدة وتقديمها الى القضاء.
ويعد الحراك الشعبي الحالي الأكبر الذي شهدته العراق منذ عقود والأكثر دموية، حيث قتل أكثر من 420 شخصًا وجُرح 15 الف في بغداد والجنوب ذي الأغلبية الشيعية، وفقًا لإحصاء لوكالة فرانس برس.
وأثارت حالات القتل المتزايدة انتقادات عالمية حيث قالت الأمم المتحدة إن الوفيات لا يمكن السكوت عنها.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها تدين بشدة الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة ضد المحتجين.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الجمعة عزمه على الاستقالة بعيد دعوة المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني مجلس النواب العراقي الى سحب الثقة من الحكومة.
ولم يذكر رئيس الوزراء تفاصيل أخرى لكن من المقرر أن يجتمع البرلمان الأحد.
