التقي معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، في اتحاد الغرف السعودية أمس، رئيس وأعضاء مجلس الأعمال السعودي القطري لمناقشة دور المجلس وأجندة عمله لتعزيز علاقات المملكة الاقتصادية مع دولة قطر الشقيقة.
وأكد معالي وزير الاستثمار على الاهتمام الذي تحظي به العلاقات السعودية القطرية على أعلى المستويات، مفيدًا أن المملكة تمثل عمقاً إستراتيجياً اقتصادياً لقطر، فيما تشكل قطر أهمية اقتصادية كبيرة، مشدداً ضرورة استمرار الجهود والتواصل لفتح الفرص لقطاعي الأعمال في البلدين وتعزيز التجارة والاستثمار المشترك.
ونوه معاليه بدور وزارة الاستثمار كداعم وممكن للاستثمار السعودي بالخارج، مشيرا ً إلى أن مجلس الأعمال السعودي القطري من المجالس المهمة وأنهم حريصون على دعمه بما يرتقي بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
واطلع معاليه على خطط وأهداف ومبادرات ومشاريع مجلس الأعمال السعودي القطري في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين والقضايا ذات الصلة.
من جهته قال رئيس مجلس الأعمال السعودي القطري حمد بن علي الشويعر أن المجلس يعمل على إعداد إستراتيجية لمجلس الأعمال السعودي القطري بدراسة وتحليل التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة وقطر، وحجم التبادل التجاري الذي بلغ في النصف الأول لعام 2022م نحو 802 مليون ريال، لوضع برامج ومبادرات مبتكرة تسهم في زيادة الاستثمارات وتوفر الشراكات النوعية وتعزيز التكامل الاقتصادي.
وبين الشويعر أن المجلس سيعمل على إبراز الفرص الاستثمارية والحوافز المقدمة، وإقامة المشاريع المشتركة، وتعزيز الاستفادة من المشاريع الكبرى في البلدين فضلاً عن إطلاق عدد من المبادرات في مجال توفير المعلومات والفرص الاستثمارية والوفود التجارية المتخصصة.
يذكر أن الاجتماع أوصى بإقامة ملتقى استثماري سعودي قطري، لإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة وأكد مواصلة الجهود لضمان سلاسة حركة التجارة والصادرات بين البلدين.