الرياض خالد الحارثي
ذكرت الصيدلانية بمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض دلال القحطاني أن مصطلح الأدوية المقيدة يطلق على الأدوية الخاضعة للرقابة ويسبب تعاطيها لفترات طويلة أو مخالف للوصفة التي يحددها الطبيب الاعتماد عليها، ويصل بمستخدمها إلى الوفاة لا قدر الله.
وكشفت أن عدد الأدوية المقيدة في المملكة يصل إلى أكثر من 100 نوع من الأدوية من مجموعات إسعافية ومؤثرات عقلية ومسكنات، وأن هذه الأدوية تخضع للرقابة الدقيقة من الجهات المختصة، لأن هناك إساءة استخدام لها مما ينتج عنها مخاطر على الفرد والمجتمع.
وأوضحت القحطاني أن الدواء لا يتم تقييده من قبل الجهات المعنية إلا إذا كان يسبب سوء استخدامه اعتمادية لدى المريض وتكون له أعراض انسحابية، ويستخدم في أضيق الحدود لعلاج بعض الأمراض والحالات، وصرفه يكون وفق شروط محددة، منها أن يكون بوصفة طبية من الطبيب الاستشاري أو الطبيب الأخصائي المختص.
وشددت على أن صرف دواء مقيد دون وصفة طبية يعد مخالفة جسيمة، ويترتب عليها جزاءات مغلظة من قبل الجهات القانونية، وقد تصل إلى سحب رخصة مزاولة المهنة.
كما أكدت على ضرورة التزام المريض بالجرعة والمدة التي حددها الطبيب المعالج محذرة أنه عند تجاوز الجرعة أو المدة قد يؤدي إلى ما يعرف بسوء استخدام العقاقير والاعتماد عليها.
وبينت الصيدلانية في مجمع إرادة بالرياض أن الأدوية التي يتم إدراجها في دليل الأدوية المقيدة لا يتم إخراجه منها، وأن هناك تحديثا مستمرا للدليل.