أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد السبت مرسوماً تشريعياً نصّ على تشديد العقوبات بحق كل من يتعامل بغير الليرة السورية، التي سجلت انخفاضاً قياسياً مقابل الدولار في الأسبوعين الأخيرين، بينما يوشك النزاع أن يتم عامه التاسع.
وأوردت حسابات النظام على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأسد أصدر مرسوماً تشريعياً بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، سواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.
ورفع المرسوم العقوبة بالأشغال الشاقة الموقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعدما كانت تنص على الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، مع غرامة مالية، وشهدت الليرة السورية في الأسابيع القليلة الماضية انخفاضاً قياسياً، وبات الدولار في السوق السوداء يعادل أكثر من 1200 ليرة لأول مرة في تاريخها، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي 434 ليرة.
وقبل اندلاع النزاع في مارس العام 2011 كان الدولار يساوي 48 ليرة سورية، وتزامن انخفاض قيمة الليرة مع ارتفاع قياسي في أسعار معظم المواد الغذائية والتموينية، بينها السكر والأرز وحليب الأطفال.
ويعزو محللون تسارع انهيار الليرة مؤخراً إلى الأزمة الاقتصادية في لبنان المجاور، حيث يودع التجار السوريون ملايين الدولارات في المصارف التي فرضت قيوداً مشددة على عمليات السحب في ظل أزمة سيولة حادة.