نظم المركز الوطني للتنافسية اليوم بالتعاون مع الهيئة العامة للتجارة الخارجية جلسة عمل الإصلاحات التحولية لبناء اقتصاد تنافسي في القرن الـ21، وذلك ضمن أعمال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية 2022 الذي تستضيفه مدينة جنيف السويسرية.
وشارك في الجلسة نخبة من المسؤولين، تقدمتهم معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان المطيري، والأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد ريبيكا جرينسبان، ورئيس سياسات وممارسات الاستثمار والتجارة الدولية في المنتدى الاقتصادي العالمي ماثيو ستيفنسون، ومدير السياسة الاقتصادية في جوجل ديفيد ويلر، والرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة جاهز الدولية عبدالعزيز الحوطي، إلى جانب حضور أكثر من 250 مشاركًا من القطاعين الحكومي والخاص.
وبدأت الجلسة التي أدارها المدير التمثيلي لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير كريسبين كونروي بكلمة ترحيبية من نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية السيد تشانغ شيانغ تشن.
وتحدثت معالي المطيري عن النمو الذي تشهده المملكة اليوم، مؤكدة أنه نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والتنموية التي نفذت في الأعوام الماضية ضمن رؤية المملكة 2030، كما أن أثرها ظهر جلياً على تنافسية المملكة، وعكستها المراكز المتقدمة التي تحققت في المؤشرات التي تقيس أداء الدول على المستوى العالمي.
وبينت أن الإصلاحات الاقتصادية والتنموية التي نُفِّذت شارك القطاع الخاص في إعدادها من خلال إبداء الرأي والمشورة حولها، وإتاحة الفرصة والوقت الكافي للتكيف معها، موضحة أن الهدف من هذه الإصلاحات تحقيق الفائدة للجميع.
من جانبها، قالت الأمين العام لـأونكتاد خلال مشاركة مسجلة: إنه في الوقت الذي تواجه فيه العديد من البلدان حول العالم أزمات اقتصادية نتيجة التضخم تواصل المملكة سعيها إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030، ومنها أن تصبح مركزاً لوجستياً في المنطقة يربط بين الغرب والشرق.
وأشارت إلى أن المملكة تعمل بشكل صحيح على الاستفادة من أحد الاتجاهات الرئيسة الصاعدة عالمياً، وهو الأقلمة، التي من شأنها أن تكون فرصة لسلسلة التوريد عالية القيمة للمناطق النامية ذات التنوع الاقتصادي الأقل، وأضافت جرينسبان أن نتيجة تعزيز الخدمات اللوجستية، وتطوير البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يجعلان الفائدة التي تسعى المملكة إلى تحقيقها مفيدة أيضاً لجيرانها في المنطقة، إلى جانب أن اتجاه الأقلمة في اتفاقيات التجارة الإقليمية يمكن أن يصبح الأساس الذي نحتاجه في القرن الـ21 لتحقيق مستقبل مرن ومستدام.
بدوره، أشار رئيس سياسات وممارسات الاستثمار والتجارة الدولية إلى أن الطريقة التي تعاملت بها المملكة مع جدول أعمالها الإصلاحي تستحق الدراسة لأنها تتماشى مع التغيير العالمي الذي تنصح به المنظمات الدولية، إضافة إلى أن هذه الإصلاحات منفذة على أرض الواقع، كما أن أثرها عميق وملموس.
من جانبه، أشاد خلال الجلسة مدير السياسة الاقتصادية في جوجل السيد ديفيد ويلر برؤية 2030، مؤكداً أنها تدعم الاستثمار الحقيقي، وهو تنمية القدرات البشرية، والابتكار واستخدام التقنية بالشكل الصحيح، لافتاً النظر إلى تطور التخزين السحابي في المملكة ومرونة السياسات التقنية فيها.
وفي الجانب المحلي، استعرض الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة جاهز الدولية الأستاذ عبدالعزيز الحوطي أثر الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها المملكة، وكيف استفاد قطاع الأعمال المحلي منها لتعزيز حضوره من خلال التجارة الإلكترونية، حيث كان لها دور بارز في تعافي الاقتصاد من تداعيات الجائحة, مضيفًا أن إدراج شركة جاهز في سوق الأسهم كان أحد نتائج هذه الإصلاحات التي سمحت للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من هذه الطروحات لتحقيق معدلات نمو في أعمالها، إلى جانب أنها دعمتها في الحصول على أموال من مستثمرين من دول مختلفة.
جارٍ التحميل...
