أسهمت جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في تحقيق منجزات، كان لها أثرها الواضح على قطاع إنتاج الدواجن والبيض في المملكة؛ إذ أسهمت في تحقيق وفرة، وتسجيل نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة من لحوم الدواجن، بلغت نحو 68%، ومن بيض المائدة 103%.
جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة بلجنة منتجي الدواجن والبيض؛ بهدف مناقشة التحديات التي تواجه القطاع، وسبل حلها، إضافة إلى استعراض الخطة التوسعية التي تستهدف ضخ استثمارات جديدة في قطاع الدواجن بقيمة تصل إلى 17 مليار ريال؛ لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي للحوم الدواجن إلى 80% في 2025م في مرحلة أولى.
واستعرض أعضاء اللجنة خلال الاجتماع التحديات التي تواجههم في قطاع الدواجن، المتمثلة في ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ بسبب ارتفاع المدخلات العلفية، مثل الذرة الصفراء وفول الصويا، وزيادة تكاليف الشحن والتوزيع، إضافة إلى ازدياد واردات المملكة من الدجاج اللاحم مؤخرًا؛ ما أدى إلى زيادة المخزون لديهم. مؤكدين حرصهم على تطور ونمو صناعة الدواجن، والمحافظة على استقرار أسعار الدواجن بالأسواق المحلية.
وأبان المهندس العيادة أن مجمل القروض الزراعية المقدمة من صندوق التنمية الزراعي بنهاية هذا العام سيبلغ 7 مليارات ريال، وأن لدى قطاع الزراعة استراتيجية حُدِّثت مستهدفاتها مؤخرًا، ورُبطت باستراتيجية الأمن الغذائي.. وأنه دعمًا لقطاع الأغذية بشكل عام فقد صدرت موافقة كريمة بتخصيص 91 مليار ريال للاستثمار في المنتجات الغذائية، وزيادة الناتج المحلي، وزيادة القدرة على التصدير.
وأوضح وكيل الزراعة أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطط وبرامج لتحقيق الوفرة، وضمان استقرار الأسعار، ومن ذلك رخصت لعدد 120 مشروعًا جديدًا لإنتاج الدجاج اللاحم، و30 مشروعًا لإنتاج بيض المائدة، وستُنشئ مزارع نموذجية متطورة في عدد من المناطق.. وستسهم هذه المشاريع في توفير منتجات طازجة من اللحوم الحمراء والبيضاء والدواجن وبيض المائدة؛ لذا تتوقع الوزارة انخفاضًا في أسعار الدواجن يصل إلى 10% خلال المدة المقبلة.
وأشار العيادة إلى أن هناك وفرة في اللحوم والدواجن في أسواق التجزئة والأسواق المركزية، والارتفاع الطفيف في الأسعار نتيجة طبيعية لارتفاع أسعار الأعلاف والشحن؛ إذ إن مدخلات أعلاف الدواجن المحلية كلها مستوردة، وتعمل الوزارة على تحقيق الوفرة وضمان استقرار الأسعار في قطاع الأعلاف عبر خطط وبرامج من شأنها زيادة الاستثمارات المحلية ودعم الاستيراد، التي بدروها ستصبُّ في دعم المنتجين المحليين.
وخرج الاجتماع بجملة من التوصيات المهمة، تمثلت في: أهمية الاستفادة من التسويق الإلكتروني؛ لتقليل التكلفة على المنتج والمستهلك، وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، والحصول على شهادة سعودي جاب؛ لضمان جودة المنتج، وتبني مبادرات تطوعية، تسهم في تطوير القطاع، واستقرار الأسعار، إضافة إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق النفع العام؛ لتسويق منتجات الدواجن، والإحاطة بمشاريع الدواجن الجديدة المتوقع دخولها السوق؛ للإسهام في تحقيق الوفرة، واستقرار أسعار الدجاج اللاحم وبيض المائدة.
يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تقود جهودًا في عدد من القطاعات الحيوية والمهمة، التي لها علاقة مباشرة بالمستهلكين، وسجَّلت نجاحات كبيرة وقفزات نوعية في تحقيق الوفرة؛ وذلك نتيجة الاستراتيجيات المدروسة، التي تعد ثمرة للعمل المؤسسي الذي رسمته رؤية المملكة 2030؛ إذ حققت المملكة بفضل استراتيجيات وخطط الوزارة أعلى ناتج زراعي في تاريخ القطاع الزراعي، تجاوز 72 مليار ريال، كما لم تواجه أسواق المملكة أي نقص في منتجات الدواجن واللحوم والألبان، ونجحت في رفع نسب الاكتفاء الذاتي بشكل ملحوظ في العديد من السلع الاستراتيجية، وتمضي قُدمًا في تحقيق الوفرة، والحد من أي ارتفاع محتمل في الأسعار.