دعا مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعني بميانمار توم أندروز إلى تدخُّل مجلس الأمن الدولي والدول الأخرى لوقف إراقة الدماء والانتهاكات في ميانمار.
وأكد أندروز أن الشهادات المروعة للمدنيين الذين استهدفهم الجيش تستوجب اتخاذ إجراءات حازمة وسريعة، وتوقُّف المجتمع الدولي عن خذلان شعب ميانمار.
واستعرض المقرر الأممي أمام مجلس حقوق الإنسان قائمة طويلة من الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها جيش ميانمار، من قصف المدنيين، واقتحام المدارس بالأسلحة الأوتوماتيكية، وقتل الأطفال.
ووصف المقرر الأممي في مؤتمر صحفي جيش ميانمار بالعصابة الإجرامية التي استولت على بلد، واحتجزت قادتها وأهلها رهائن.. مطالبًا بإدانة موحدة من مجلس الأمن، وحظر توريد السلاح، وإجراء تحقيق جنائي دولي، والعمل بشكل منسق لتضييق الخناق على جيش ميانمار ماليًّا، مع تجنُّب الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية على الشعب.
وحذَّر من أن الوضع قد يخرج عن نطاق السيطرة ما لم يتم اتخاذ إجراء صارم، وأن دول جنوب شرق آسيا ستكون الأكثر تضررًا. كما دعا إلى عدم إضفاء الشرعية على الانتخابات الوهمية المقرر إجراؤها العام المقبل في ميانمار.