أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر إبراهيم الخريف، أهمية التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي في مجال الصناعة والتعدين، ودورها في دعم وزيادة الإنتاجية، مبينًا أن التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي في مجال الصناعة والتعدين، يسهم في تحسين الموثوقية، وتعزيز سلامة الموظفين، وجعل صناعاتنا أكثر استدامة حيث تمتلك المملكة أكثر من 10 آلاف مصنع تشكّل 11% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمعدل نمو سنوي قدره 10%.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الجلسة الحوارية التي أقيمت اليوم حول دور التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي في مجال الصناعة والتعدين ضمن أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثانية التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا في مقر مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض خلال الفترة من 13 – 15 سبتمبر الجاري.
وقال معاليه: إن التصنيع المتقدم والتقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي لم يعد خياراً، إنما واقعاً لا يمكن تجاوزه لضمان النمو والربحية، وفي السابق كانت المصانع قادرة على تحقيق جميع الفوائد من التقنيات المختلفة من خلال العمل ببساطة مع مقدمي التقنيات لتجهيز حلول جديدة في منشآتهم.
وأضاف معاليه : لكن في عالم اليوم أغلب التقنيات الجديدة تعمل كجزءٍ من نظام بيئي مرتبط بشركاء خارجيين، وتتطلب بنية تحتية رقمية متقدمة توفر الاتصال والأمن السيبراني والأنظمة الأساسية والخدمات السحابية.
وحول دور الحكومات في بناء النظام البيئي، أشار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، إلى أنه يُتوقع من الحكومات أن تشارك اليوم بشكل أكبر في تمكين تبنّي تلك التقنيات المتقدمة، وذلك عبر توفير بنية تحتية رقمية متطورة وتطبيقات متقدمة حتى تتمكن الشركات من تشغيل تقنياتها الصناعية بسلاسة، وجذب الاستثمارات التقنية وتحفيز نمو النظام البيئي التكنولوجي، وإنشاء المنصات المناسبة لتطوير رأس المال البشري اللازم للنظام البيئي، إضافةً إلى تقديم السياسات واللوائح والعوامل التمكينية المطلوبة للتنفيذ.
وبين معاليه أنه كنموذج على قيام الحكومة بتنفيذ التزاماتها، فإننا نقوم في المملكة العربية السعودية بتحديث مدننا الصناعية لتكون أكثر ذكاء، كما نطبق في الوزارة حلولاً للذكاء الاصطناعي لتقديم الرؤى ودعم اتخاذ القرار وتعزيز السياسات.
وأفاد معاليه بأن تطوير النظام البيئي التكنولوجي يتطلب عقد شراكات مع مزودي التكنولوجيا والخدمات المتميزين الذين يمكنهم تطوير بنى تحتية صناعية ذكية وتمكين تحويل المصانع.
وقال الخريف: نرى أن هناك فرصة كبيرة للتحول، ونوجه الدعوة لجميع الشركات التكنولوجية والاستشارية ومقدمي الخدمات للانضمام إلى هذا الجهد لتنمية التقنيات المتقدمة في المصانع السعودية، والمدن الصناعية وقطاع التعدين.
وتابع : إن السعودية تمتلك أكثر من 10 آلاف مصنع، تشكّل 11% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بمعدل نمو سنوي قدره 10%.
وحول برنامج مصانع المستقبل، قال معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية : لدعم تحول مصانعنا ونمو النظام البيئي التكنولوجي، قمنا بإطلاق برنامج المصانع المستقبلية بهدف تحويل 4 آلاف مصنع إلى مصانع تتبنى تقنيات التصنيع المتقدمة، والخطوة الأولى التي كان علينا اتخاذها في هذا البرنامج هي تحديد مقياس النضج وتوحيد منهجية تحويل المصنع.
كما أكد أهمية العثور على مقياس مناسب يغطّي الجوانب التقنية والتنظيمية لإكمال التحول، مع وجود اعتراف دولي وقدرات معيارية، ووجود جهة عالمية لديها عملية اعتماد واضحة، مضيفاً: أن ذلك قاد إلى اختيار مؤشر جاهزية الصناعة الذكية، وهو مقياس دولي معترف به من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي كمعيار للثورة الصناعية الرابعة، وبعد ذلك أنشأنا شراكة مع المركز الدولي للتحول الصناعي لنشر مؤشر جاهزية الصناعة الذكية على نطاق وطني، وقمنا حتى الآن بإجراء تقييمات ذاتية لمؤشر جاهزية الصناعة الذكية لأكثر من 70% من مصانعنا.
وأوضح معاليه، أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية بصدد إنشاء المركز الثاني على مستوى العالم لتدريب المقيّمين في الرياض، وتخطط لتدريب 100 مقيم خلال السنة الأولى، وبعد الانتهاء من تقييم مؤشر جاهزية الصناعة الذكية، سيقدم برنامج المصانع المستقبلية العديد من عوامل التمكين التي يمكن أن تزيد من تطور قطاع التصنيع وخلق فرصة لتحقيق زيادة كبيرة في الإنتاجية، وذلك يشمل العديد من حزم التحفيز التي تتضمن الدعم المالي والاستشاري، والتدريب، وأدوات التقنية، ومصادر المعرفة لأفضل الممارسات الصناعية.
وأضاف معاليه: ستصبح مصانع المستقبل أكثر تطوراً وترابطاً، مع تفاعلات معقدة وتداعيات قانونية، لذلك ينبغي أن نكون على أهبة الاستعداد، وعلى الحكومات وضع السياسات واللوائح الصحيحة، والقيام بدور أكثر فاعلية في تعزيز النظام البيئي لتمكين القطاع الصناعي.
وأعرب الخريف عن ثقته بأن المملكة العربية السعودية مستعدة للتغلب على هذا التحدي نتيجة لسعيها الوطني للتحول والذي تم تمكينه من خلال رؤية 2030، فالسعودية تتمتع ببنية تحتية رقمية متقدمة مع تقنية الجيل الخامس، وبها خدمات سحابية قادرة، وأنظمة حكومة إلكترونية متقدمة، وتدابير متطورة للأمن السيبراني، كما تتمتع أيضًا بقدرة مالية تتيح لها القيام بالاستثمارات اللازمة للتحول، إضافة لكل ذلك، فإن الاقتصاد السعودي يشهد نمواً وتنوعاً متسارعاً، ويتم دعمه بنظام تعليمي قوي، وأعداد كافية من الشباب المتمرس في مجال التكنولوجيا.
كما أكد معاليه عزم المملكة على تعزيز نتائج البحث والتطوير والابتكار، ولذلك أنشأت هيئة جديدة للبحث والتطوير والابتكار لتحقيق هذا الهدف.
واختتم معاليه كلمته داعياً الجميع ليكونوا جزءاً من هذه الرحلة المثيرة لتمكين الصناعات المستقبلية باستخدام الذكاء الاصطناعي، معرباً عن ثقته بأن المملكة العربية السعودية ستكون موطناً للعديد من التقنيات والابتكارات الجديدة.