اعتمدت الهيئة العامة للطيران المدني تكنولوجيا الفحص الأمني بالذكاء الاصطناعي ICMOR للاستخدام التشغيلي في مطارات المملكة، وذلك بعد عقد شراكة مع مجموعة عالمية متخصصة في ذلك المجال خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض خلال الفترة من 13 – 15 سبتمبر الجاري.
وجاء الاعتماد بعد توقيع عقد شراكة مع مجموعة سميث ديتيكشن المحدودة الرائدة عالمياً في مجال تطبيق وإدارة وتصنيع تقنيات التجهيزات الأمنية عالمية المستوى لهيئات الطيران والموانئ والحدود والأمن والمجال العسكري، حيث طلبت الهيئة العامة للطيران المدني إدخال تجربة قدرات حلول الذكاء الاصطناعي في أجهزة فحص الأمتعة بالأشعة السينية، بحيث تعمل على أتمتة الكشف عن العناصر المحظورة وتحافظ على تغذية بيانات ضخمة من خلال التعلم الآلي مما يؤدي إلى زيادة القدرة والكفاءة في فحص كميات أكبر من الأمتعة.
ومنحت الهيئة العامة للطيران المدني شركة سميث ديتيكشن شهادة تقنية ICMOR للاستخدام التشغيلي في المطارات السعودية نظير الاختبارات الناجحة والنسبة العالية من الكشف التي اجتازت المعايير الفنية المعتمدة، بعد العمل المشترك والجهود الحثيثة لتطوير واختبار التقنية.
وسيعزز استخدام تكنولوجيا ICMOR من الاستخدام التشغيلي في مطارات المملكة من خلال تسريع عملية الفرز بكفاءة عالية، وتحقيق تحكم أمني إضافي في تدفق الأمتعة، وتعزيز قدرات قطاع الطيران المدني لمواجهة النمو المتوقع للركاب وتسهيل تدفق الركاب والأمتعة، وتكييف الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي في الطيران السعودي، إضافة إلى تشجيع الابتكار في مجال الطيران المدني، وتسهيل عملية السفر لتعزيز تجربة المسافرين، وتعزيز الجودة الأمنية وتقليل التفاعل البشري.
وستؤخذ هذه الخطوة كمثال رائد في استخدام التكنولوجيا الجديدة في صناعة الطيران المدني بالمشاركة مع منظمة دولية معتمدة، مثل: المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO، ومجلس المطارات الدولي ACI، واتحاد النقل الجوي الدولي IATA.
يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني نفذت منذ إطلاق استراتيجيتها حزمة مبادرات نوعية داعمة لتحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطيران المدني المتمثل في وصول عدد المسافرين إلى 330 مليون مسافر و4.5 ملايين طن من البضائع سنويًا بحلول عام 2030م.
وعملت الهيئة على تحسين آليات التطوير والابتكار المستمر عبر ممكنات صناعة الطيران المدني بوصفها متطلباً أساسياً في تحقيق مستهدفاتها ومنها أمن الطيران AVSEC كأحد عوامل التمكين الرئيسة والتي وفرت بيئة مناسبة للابتكار من أجل زيادة فاعلية الإجراءات وكفاءتها لاستيعاب نمو حركة المرور والنقل الجوي.
