سجل الاقتصاد الصيني العام الماضي أبطأ وتيرة نمو خلال ثلاثة عقود بعد تضرره من ضعف الطلب المحلي والتوترات التجارية، وفق ما أظهرت أرقام نشرت اليوم، فيما حذّر خبراء من استمرار هذا المنحى.
وتراجع النمو في الصين إلى 6,1 بالمئة تزامنا مع تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وذلك رغم مساعي بكين لتحقيق الاستقرار.
وتطابق النتائج المعلنة الجمعة توقعات المحللين الذين تحدثت إليهم وكالة فرانس براس كما تتوافق مع الهدف الذي رسمته الحكومة بداية العام الماضي، والذي يتراوح بين 6 و6,5 بالمئة.
لكن النسبة تمثل انخفاضا ملحوظا بالمقارنة مع 2018، حيث بلغ النمو الصيني حينها 6,6 بالمئة، رغم أنه كان في أدنى مستوياته منذ نحو ثلاثة عقود.
وأعلن عن الأرقام بعد أيام من توقيع نائب رئيس الحكومة ليو هي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا مرحليا الأربعاء اعتبر بمثابة هدنة في الحرب التجارية بين البلدين.
وتعهدت الصين زيادة مشترياتها من السلع الأميركية 200 مليار دولار إضافية على امتداد عامين لتقليص الخلل التجاري بينهما.
وتخلت الولايات المتحدة في المقابل عن فرض رسوم جمركية جديدة على الصادرات الصينية، لكن ذلك قد لا يكفي لدفع النمو هذا العام.
وقال البنك العالمي إنه يتوقع تباطؤا جديدا يسجل معه النمو 5,9 بالمئة هذا العام.
وأكد الاقتصادي في مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس لويس كويجس لوكالة فرانس برس أن تباطؤ الاقتصاد الصيني يمثل جزءا من وضع طبيعي جديد، مضيفا ما لا يريد المسؤولون رؤيته هو التباطؤ شديد السرعة.