وجَّه وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإنشاء وحدة باسم الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام؛ بهدف إدارة عملية الحوكمة والمخاطر والالتزام، من خلال الأهداف الاستراتيجية، والالتزام بالضوابط والتشريعات ذات العلاقة؛ لرفع مستوى كفاءة استمرارية الأعمال العدلية.
وتضطلع الوحدة بمجموعة من المهام، أبرزها: توفير التوجيه والدعم لتنفيذ الحوكمة لإدارة المخاطر المؤسسية، ومركز الأمن السيبراني، ومكتب إدارة البيانات والخصوصية، وإدارة استمرارية الأعمال، إضافة إلى ضمان إدارة المخاطر وتصنيفها ومتابعتها، والحوكمة والالتزام بتشريعات وضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
وستعمل الوحدة على المراجعة والتحقق من صحة المخاطر، والعمل على ضبطها، والعمل على ضمان امتثال الجهات والموظفين للقواعد واللوائح والإجراءات، وتنظيم ودعم البيانات في الوزارة من خلال الامتثال للمعايير الوطنية لإدارة البيانات والسياسات وتعميمها.