التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم، على هامش منتدى المحتوى المحلي، بـ20 من كبرى الشركات المحلية والعالمية، لمناقشة فرص المحتوى المحلي الواعدة، وأوجه التعاون المقترحة بين الهيئة والشركات، ودور القطاع الخاص في توجيه إنفاقه نحو المحتوى المحلي، وجهود الشركات في تطوير وتنمية المحتوى في عدد من القطاعات الرئيسية في مقدمتها قطاع الصحة والأدوية، وقطاع التشييد والبناء، وقطاع التجزئة وقطاع الإلكترونيات.
وأكد معاليه في مستهل اللقاء الدور المحوري الذي يؤديه القطاع الخاص، مبينًا أن المحتوى المحلي له عدد من الأدوات في المشتريات الحكومية تدفع الطلب نحو المصنعين والموردين المحليين، وتساعد القطاع الخاص على اقتناص فرص استثمارية واعدة، منوهًا بالدور الذي يؤديه أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة في فتح المجال أمام المستثمرين لتوطين منتجات جديدة مقابل ضمان شراء الحكومي لمدة الاتفاقية.
وقال : إن المملكة لديها اليوم فرص واعدة لتعظيم الفائدة من خلال الاستفادة من القوة الشرائية للشركات المملوكة للدولة أو التي تملك أكثر من 50% من رأس مالها، بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإلزام هذه الشركات بضوابط تفضيل المحتوى المحلي، حيث سيكون لهذا القرار الأثر الأكبر في توفير فرص كثيرة للقطاع الخاص.
ودعا معاليه خلال اللقاء القطاع الخاص إلى أن يكون على نفس القدر من المسؤولية بإعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي والمنتجات المحلية في مشترياته ومشاريعه، وتحديد فرص التوطين في سلاسل الإمداد الخاصة به وعرضها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص.
وعُقَد اللقاء بحضور القيادات العليا في عدة شركات في مقدمتها شركة نوبكو، وشركة شمول القابضة، وشركة سدير للأدوية، وشركة سبيماكو الدوائية، وشركة الفنار وشركة إل جي السعودية المحدودة، ومجموعة شاكر، ومجموعة بن داوود القابضة، وستراتيجك قيرز، وكفاءة للاستشارات الإدارية، وتصنيع.
يُذكر أن منتدى المحتوى المحلي تُنظّمه هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بمشاركة أكثر من 45 جهة من كبرى الشركات الوطنية ومنشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية؛ بهدف استعراض الإنجازات والمبادرات الوطنية في تنمية المحتوى المحلي، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، واستعراض الفرص الاستثمارية التي من شأنها تنمية المحتوى المحلي في مختلف القطاعات المحلية.