وقعت وزارة المالية وبرنامج سكني، اتفاقية تعاون يتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي وزارة المالية، تشمل المستفيدين المدرجين بقوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.
ووقع الاتفاقية مساعد وزير المالية للخدمات المؤسسية عبدالرحمن بن عبدالله السكران، والمشرف على الإسكان المؤسسي بوزارة الإسكان المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، وذلك في مقر الوزارة المالية بالرياض.
وأوضح مساعد وزير المالية للخدمات المؤسسية أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى، مشيراً إلى أن الاتفاقية تنص على تقديم عروض خاصة لمنسوبي الوزارة تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري على 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل إلى 500 ألف ريال والإعفاء من الرسوم الإدارية عبر الجهات التمويلية التي تشارك بمعرض سكني داخل مقر الوزارة للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري من خلال برنامج سكني، الذي يشارك فيه كذلك عدد من المطورين العقاريين لعرض مشاريعهم السكنية على منسوبي الوزارة بعروض حصرية، مشيرا أن الاتفاقية تتضمن تقديم خدمة المستشار العقاري في المعرض؛ لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول سكنية تمويلية، إضافة إلى وجود موظفي الاستحقاق الفوري للتأكد من حالات التسجيل.
من جهته، أوضح المهندس بن سعيد أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار مهام مبادرة الإسكان المؤسسي التي استحدثتها وزارة الإسكان للعناية بمنسوبي الجهات الحكومية الأخرى وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الأول، مبيّناً أن وزارة الإسكان تسعى من خلال هذه الاتفاقيات للوصول لجميع المواطنين وتسهيل عملية الإجراءات وتسريعها وتوفير الوقت عبر إقامة منصات دائمة ومؤقتة داخل الجهات لتوفير كل الخدمات الإجرائية لتملك المسكن الأول، مشيرا إلى أن انضمام وزارة المالية يأتي استكمالاً لاتفاقيات سابقة لوزارة الإسكان مع كل من: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العدل ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومنظومة وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التعليم ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومستشفى الملك خالد للعيون والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.