أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة أنّ استقبال طلبات جهات المنظومة الحكومية بشأن توفير احتياجاتها العقارية من مبانٍ أراضٍ سيكون إلكترونياً فقط، بدايةً من 1/9/2022م.
وأكّدت الهيئة أنّ هذه الخطوة تأتي استجابةً لما جاء في تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء، والمتضمن تطوير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصة بعقارات الدولة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ من أجل توحيد المعايير والمواصفات وفق أفضل الممارسات، وضمن إستراتيجيتها للتحوّل الرقمي.
وبيّنت أنّها خاطبت جميع جهات المنظومة الحكومية، بما فيها الوزارات والهيئات والمراكز والجهات الأخرى، تطلب فيها ترشيح مختصين وممثلين لديها بهدف الالتحاق بورشة عمل تدريبية، تعزز قدرات المختصين لديهم، بالتعامل مع المتطلبات والمعلومات إلكترونياً، حيث ستكون من خلالها طلبات العقارات.
وشدّدت الهيئة على أنّها ماضيةٌ في تنفيذ التحول الرقمي لجميع أعمالها وأتمتتها إلكترونياً، مما سيسهم في تحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز أدوات وآليات التنظيم والإشراف والرقابة على عقارات الدولة، إضافةً إلى الربط بجميع الجهات ذات العلاقة، بما يحقق التكامل بينها وبين المنظومة الحكومية في ضوء رؤية المملكة 2030.