ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تنظيم القطاع العقاري؛ بما يضمن حفظ الحقوق، وحُسن الانتفاع، وتسهيل إجراءات إصدار وثائق الملكية، فقد أطلق برنامج (فرز الوحدات العقارية) خدمة التحقُّق من بيانات الرخص الإنشائية من منصة بلدي لطلبات الفرز؛ ما يـمكِّن المكاتب الهندسية من الاستعلام آليًّا عن بيانات الرخصة الإنشائية أثناء تقديم طلبات الفرز.
وأوضح البرنامج في بيان صحفي له اليوم أن الخدمة تسهم في ضبط جودة بيانات الوحدات العقارية المفرَزة، وتُقلِّص المدة المستغرقة لعملية تدقيق بيانات رُخَص البناء، وإدخال بيانات الرخصة من قِبل المكتب الهندسي لطلب الفرز، كما ستحدُّ من الأخطاء في إدخال بيانات الرخص؛ إذ يتم استدعاء بيانات الرخصة وعكسها بشكل آلي في منصة فرز الوحدات العقارية.
وكان البرنامج قد أطلق في وقت سابق الخدمة المميزة، التي أسهمت في تقليص المدة الزمنية للمكاتب الهندسية في تقديم طلبات الفرز، وتسريع إجراءات إدخال البيانات من قِبلها إلى 70%، من خلال محرك يحلل مخطط العقار حسب الرفوعات المساحية آليًّا بدلاً من إدخالها بشكل يدوي.
ويهدف نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، واللائحة التنفيذية لها، إلى تعزيز دور برنامج فرز الوحدات العقارية في فرز المجمعات العقارية بشقَّيْها السكني والتجاري، مع ضمان حفظ حقوق الوحدات في الأجزاء المشتركة، وتحديد تلك الأجزاء والأنظمة والمرافق الخدمية داخل العقارات وبين العقارات داخل المجمع العقاري.
وتهدف تلك الجهود إلى رفع نسبة تملُّك الأُسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030 ).