أثمرت الإصلاحات التي انتهجتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية، نحو تحسين بيئة العمل، وتيسير إجراءات منح التراخيص، وتسريع الأعمال في قطاع الخدمات اللوجستية، قفزةً كبيرةً في نشاط القطاع اللوجستي في المملكة.
وكشفت وزارة التجارة عن وصول إجمالي عدد السجلات القائمة لنشاط الخدمات اللوجستية إلى 1211 سجلًّا تجاريًّا، موضحةً أن عدد السجلات التجارية الصادرة منذ بداية عام 2022م حتى شهر أغسطس الجاري بلغ 514 سجلًّا، بمعدل 85 سجلًّا تجاريًّا شهريًّا.
ويعد قطاع النقل والخدمات اللوجستية من الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة، ويشهد حاليًّا العديد من المبادرات النوعية والتطورات الكبيرة التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى لتنمية القطاع وتوسيع إسهاماته الاقتصادية والتنموية.
يذكر أن معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أطلق العام الماضي الرخصة اللوجستية الموحدة لرفع كفاءة الأداء في القطاع اللوجستي وتسهيل الإجراءات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي، بهدف تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي تنفيذًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، الرامية لدعم التنوع الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام.