افتتح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اليوم، مشروع الخط الناقل للمياه في مدينة الغيضة، حيث يتكون المشروع من خطوط ناقلة للمياه بطول 20 كم من وادي فوري إلى وادي الجزع بخزان أرضي خرساني تجميعي بسعة 1800 متر مكعب.
وقد جُهِّز وأُهِّل عدد 3 آبار في وادي فوري و إنشاء غرفة المضخات الطاردة المزودة بأحدث المضخات بمواصفات عالمية وإنشاء غرفة المولدات الكهربائية مزودة بأحدث المولدات وأنظمة التحكم عن بعد وربط الخطوط الناقلة للمياه بالخزانات البرجية والأرضية بوادي الجزع.
ويأتي مشروع إنشاء الخط الناقل للمياه تخفيفاً من معاناة الأهالي في الحصول على مياه نظيفة، وتعزيزًا لمصادر المياه، مما يسهم في توفير مياه صالحة للشرب، والحد من الأمراض الناتجة عن تلوث المياه، ويبلغ عدد المستفيدين من المشروع 66,000 مستفيد.
وأوضح مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في المهرة عبدالله باسليمان أن هذا المشروع استكمال لخطة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي تهدف إلى دعم القطاعات الحيوية في الجمهورية اليمنية، ورفع كفاءتها وتعزيز قدراتها، بما في ذلك قطاع المياه، الذي يدعمه البرنامج خلال مشاريع متنوعة، شملت إدارة شبكات المياه وحفر الآبار ونقل المياه عبر الصهاريج؛ إسهامًا في تحقيق الأمن المائي، مشيراً إلى أن المملكة تسعى من خلال هذه المشاريع إلى الإسهام في تعزيز المنظومة المتكاملة للمياه من حفر آبار وتوفير شبكات المياه، بما يسهم في توفير مياه نظيفة للمستفيدين اليمنيين، وأيضاً مياه صالحة للزراعة والثروة الحيوانية وإيجاد حلول لصعوبات الوصول إلى موارد المياه، مما يحسن بشكل مباشر الحياة اليومية للمستفيدين منها.
من جانبه، أكد محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر أهمية هذا المشروع الحيوي الذي سيستفاد منه في تعزيز المياه في جميع مناطق مديرية الغيضة الذي يسهم في تحسين خدمة المياه ووصلوها بانتظام لمنازل المواطنين، مثمناً جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في دعم القطاعات الخدمية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية بالمحافظة ومساندته الفعّاله لقيادة السلطة المحلية في تنفيذ خططها التنموية في مختلف المجالات الخدمية.
ويعد هذا المشروع ضمن 207 مشاريع ومبادرات تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية خدمةً للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.
