أوضح الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد عن النتائج الإيجابية عن النصف الأول من ميزانية 2022، وما حققته من مكاسب. وأشار إلى أن الميزانية الفعلية من الربع الثاني من عام 2022 جاءت الإيردات 370 مليار ريال والمصروفات 292 مليار ريال والفائض 77 مليار ريال. وهذه الأرقام تشكل خطوة إيجابية في إعلان الميزانية، حيث صدقت التوقعات بنمو اقتصاد المملكة في عام 2022 بنسبة 7٪ على أساس سنوي، بدعم من قطاع النفط وكذلك المستويات القوية، للقطاع غير النفطي، إضافة لتنويع مصادر الدخل، وهذا يعكس تقدم الاقتصاد إلى الأمام بفضل استمرار تنفيذ رؤية المملكة 2030، ناهيك عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية في ضبط عملية المصروفات والإنفاق.
لا ننسى أن الإيرادات غير النفطية جاءت تلعب دوراً كبيراً في زيادة هذا الرقم، كما أن تحرك أسعار النفط عالميًا جعل المملكة تستفيد من هذا الارتفاع. ولعبت السياسات المالية دوراً كبيراً في نجاح هذه الميزانية، ناهيك عن حجم الاستثمارات، التي تمتلكها الدولة عبر صندوق الاستثمارات العامة كأكبر صندوق من ضمن عشر صناديق في العالم، وهذا يدعم الإيرادات.
وهذا الفائض بفضل الله، سوف ينعكس على مشاريع الدولة في عدة قطاعات في البنى التحتية والمستشفيات، والتعليم وكل ما يهم المواطن.
ولا ننسى أن للإصلاحات الهيكلية في بنية الاقتصاد السعودي وسوق العمل وأنظمة الاستثمار واستحداث وسن التشريعات الدائمة بالغ الأثر في تنويع مصادر الدخل وتنمية الفرص الاستثمارية، مما زاد في الناتج المحلي، من حراك اقتصادي، بل وأصبحت المملكة وجهة اقتصادية عالمية، ينظر إليها المستثمر العالمي والمحلي كأمان واستقرار.
بإذن الله أن النمو الاقتصادي والزيادة في الفائض في هذه المرحلة سوف يعطي متانة اقتصادية للمملكة ويحافظ على مكانتها في مجموعة العشرين.