أعلن مركز الإسناد والتصفية إنفاذ عن نجاح المرحلة التجريبية لنموذج الإسناد المطور من خلال طرح تجريبي لأكثر من 65 مزاداً تشمل أكثر من 800 أصل عقاري، وسيعمل المركز على التوسع في تطبيق النموذج المطور ليشمل كامل أعمال البيع والتصفية، بهدف خفض مدة التعاقد مع وكلاء البيع والمقيمين المعتمدين وسرعة طرح العقارات في المزادات العامة بما يساهم في سرعة استيفاء المستفيدين لحقوقهم، وذلك من خلال آلية مؤتمتة لتقسيم الأصول بحسب أحجامها وأعمال التسويق المطلوبة لها، ثم إسنادها بشكل آلي ومحوكم إلى وكلاء البيع المصنفين بحسب خبراتهم ومستوى رضا المستفيدين عن أعمالهم السابقة.
ورفع الرئيس التنفيذي للمركز حسين بن يحيى الحربي شكره وتقديره للدعم المتواصل من مجلس إدارة المركز برئاسة معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، حيث اعتمد المجلس آليات وقواعد العمل اللازمة لتطوير نموذج العمل، كما أشاد الحربي بمواكبة وكلاء البيع والمقيمين المعتمدين المسجلين في المركز لأعمال التطوير المستمرة والتي من شأنها تعزيز رضا المستفيدين من أعمال التصفية.
يشار إلى أن مركز الإسناد والتصفية إنفاذ بدأ في تنفيذ مشروع تطويري متكامل، اعتمد لتنفيذه سلسلة من الدراسات والجلسات البحثية المتخصصة مع مختلف مزودي الخدمات، تبعها تحليل لخطوات التصفية وسلاسل القيمة في العمليات والتي أفضت إلى تطوير نماذج عمل جديدة وآليات إشراف وقياس متطورة، من أبرزها آلية الإسناد المباشر لوكلاء البيع والتي ستساهم في تقليص عدد أيام الإسناد من 20 يومًا إلى 6 أيام، بما يسهم في رفع جودة أعمال المركز وتحسين المخرجات.
يذكر أن مركز الإسناد والتصفية إنفاذ يعد أحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، لرفع التميز في الأداء الحكومي وتحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية في سبيل تسريع عملية استيفاء الحقوق وتعزيز رضا المستفيدين.