أعلنت الهيئة العامة للموانئ موانئ عن تطبيق اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح التي تحكم الأنشطة المُدرجة ضمن اختصاصاتها ابتداءً من 5 أغسطس 2022م، وذلك في إطار اللوائح المُنظمة لعمل الهيئة مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة وصلاحيات الجهات الأخرى ذات العلاقة.
ويأتي ذلك بعد أن اعتمدها مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ موانئ في الفترة السابقة، وبما يتفق مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وحوكمة تنفيذها، والخطط المستقبلية للهيئة الرامية إلى تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر، وترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية.
وتهدف اللائحة إلى وضع القواعد العامة التي تحكم متطلبات وإجراءات الحصول على التراخيص والتصاريح من قبل الهيئة لمزاولة الأنشطة والخدمات والعمليات التشغيلية، وكذلك الرقابة والتفتيش على مزاولة تلك الأنشطة بالجودة والكفاءة التي تضمن تحقيق رضا العملاء وتوفر مرجعية تكفل الشفافية والوضوح في إجراءات التراخيص والتصاريح وتوحيد آليات التنفيذ، حيث تطبق اللائحة على جميع الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المُرخص لهم أو المصرح لهم بمزاولة أي نشاط أو خدمة في الموانئ السعودية.
وتنص اللائحة على أن تقوم الهيئة بإصدار أو تجديد أو إلغاء أو إيقاف التراخيص، ووضع الشروط والضوابط لأي أعمال أخرى ذات علاقة يتم ممارستها من قبل المُرخص لهم وفق اللوائح التنظيمية لكل ترخيص، كما يتسنى للهيئة إصدار وتجديد أو إلغاء أو إيقاف الرخص الفردية ووضع الشروط والضوابط والمتطلبات وفق اللوائح التنظيمية لكل رخصة.
وتتنوع التراخيص والتصاريح حسب طبيعة ونوعية الأنشطة والخدمات المُقدمة في الموانئ، حيث تُعد موانئ لوائح تنظيمية لكل نوع من أنواع التراخيص والتصاريح على أسس ومعايير تجارية، وبما يمكنها من تنظيم خدماتها وتطويرها وجذب الاستثمار، إذ تخضع جميع التراخيص والتصاريح بمختلف أنواعها للشروط والالتزامات والمتطلبات الواردة في اللوائح التنظيمية الخاصة بكل ترخيص أو تصريح.
وأقرت موانئ في لائحتها المُعتمدة آليات الحصول على الترخيص، وذلك عبر المنصة الإلكترونية المُحددة لهذا الغرض بعد إرفاق جميع المستندات النظامية والوثائق والبيانات التي تُعرف بمقدم الطلب حسب اشتراطات والتزامات ومتطلبات كل نوع من أنواع التراخيص.
يُذكر أن موانئ تسعى نحو تطوير الأداء التنظيمي ورفع مستويات الكفاءة والقدرة التشغيلية واللوجستية بالموانئ السعودية وفق أفضل الأسس وأعلى المعايير العالمية، وذلك من خلال تعزيز الطابع التنظيمي للهيئة ونموذجها التشغيلي، وضمان بيئة تنظيمية وتجارية فعَّالة وموثوقة، وكذلك تمكين النمو والابتكار في النظام البيئي البحري في المملكة.