أعلن ميناء الملك عبدالله عن تفاصيل أدائه المتقدم خلال النصف الأول من عام 2022، فيما يتعلق بعمليات شحن الحاويات، حيث تمت مناولة ما مجموعه 1,502,720 حاوية قياسية بين شهري يناير ويونيو، بزيادة قدرها 6.69% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار الإعلان عن أحدث أرقام شحن الحاويات في النصف الأول من عام 2022 إلى اتجاه تصاعدي للنمو في ميناء الملك عبدالله، الذي يعمل داخل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث وصل الميناء في مايو من هذا العام إلى طاقة إنتاجية سنوية 15 مليون حاوية قياسية، خلال فترة زمنية قياسية، وذلك في أقل من 9 سنوات منذ إطلاق محطة الحاويات بالميناء، فيما تأتي الزيادة الأخيرة في الميناء في النصف الأول من عام 2022 عقب الزيادة في استيراد وتصدير الحاويات بنسبة 31% خلال عام 2021.
وقال الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله جاي نيو، إننا نتطلع لمواصلة دور الميناء للإسهام في جعل المملكة رائدة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في العالم، في ظل القدرات والعمليات التي مكنتنا من التغلب على مجموعة متنوعة من التحولات الصناعية المشروطة، بفضل الدعم المقدم من قبل القيادة الرشيدة في المملكة، وإسهامات فريق العمل في الميناء، لمواصلة مسيرة الميناء نحو التميز في قطاع الخدمات اللوجستية، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وكان ميناء الملك عبدالله قد حصل في العام الماضي 2021، على المركز الأول بين أكثر موانئ الحاويات كفاءة في العالم، وفقاً للمؤشر العالمي عن أداء موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة أستاندرد آند بورز جلوبال ماركيت إنتليجانس، مما يدل على التزام الميناء بالتحسين المستمر لخدماته.
ويتميز الميناء الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ ويعد أول ميناء في المنطقة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل، ببنية تحتية فائقة الترابط وأرصفة بعمق 18 مترًا، ولا يزال مرفقًا إستراتيجيا رئيسيًا لتمكين طموحات المملكة في أن تصبح مزودًا رائدًا للخدمات اللوجستية على المستوى العالمي.
وجاء الميناء ضمن قائمة أكبر 100 ميناء في العالم بعد أقل من أربع سنوات على بدء عملياته التشغيلية، ومن موقعه الإستراتيجي على سواحل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تعد من المدن المتطورة والنموذجية ذات المنظومة والبنية التحتية المحفزة للأعمال والاستثمارات، كما يستفيد من مرافقه المتطورة وكذلك من قربه من الوادي الصناعي بالمدينة الذي استقطب العديد من المشاريع اللوجستية بالإضافة إلى الصناعات الخفيفة والمتوسطة.