أكدت وزارة العدل أن عمليات الإفراغ العقاري الإلكترونية بلغت 30 ألف عملية وذلك خلال النصف الأول من عام 2022م.
وأوضحت الوزارة أن عمليات الإفراغ تقدم من خلال بوابة ناجز عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني ept.moj.gov.sa، مشيرة إلى رفع الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونياً من ثلاثة ملايين ريال إلى 20 مليون ريال.
وأفادت الوزارة بأن الإفراغ العقاري متاح إلكترونياً على مدار الساعة، وفق خطوات بسيطة وميسرة، تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق، في أقل من 60 دقيقة.
كما أتاحت الوزارة خدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية، إضافة إلى التحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية.
وأكدت وزارة العدل استمرارها في تعزيز التقنية، وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات عليهم، وذلك في ظل عملها على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات، التي ستعزز كفاءة التوثيق والأمن العقاري.