وقعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، مُذكرة تعاون بين البلدين في مجالات تقنيات الجيل الخامس والجيل السادس، وذلك بهدف تسريع نمو الاقتصاد الرقمي وتعزيز وتيرة البحث والتطوير والابتكار في المنظومة الرقمية في المملكة.
وتأتي الاتفاقية في ظل ما يحظى به قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة من دعم كبير لمنظومة الاقتصاد الرقمي من القيادة الرشيدة؛ تحقيقًا لأهداف رؤية 2030، كما تأتي ترجمة لنتاج جهود البلدين الصديقين في الدفع بالعلاقات الاستراتيجية في الجانب الاقتصادي لمستويات أعلى؛ خاصةً في مجالات التقنية وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.
وجرى التوقيع على مراسم هذه الاتفاقية على هامش زيارة فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة، حيث مثّل الجانب السعودي فيها معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، بينما مثّل الجانب الأمريكي مدير إدارة الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات NTIA مساعد وزير التجارة للاتصالات والمعلومات آلان ديفيدسون.
ومن المتوقع أن تُسهم الاتفاقية بشكل كبير في دعم مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي للمملكة، إضافة إلى إيجاد الآلاف من الوظائف؛ وتعزيز مكانة المملكة كقائد إقليمي في تقنيات المستقبل والابتكار، حيث تشير تقديرات الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA أن العائد الاقتصادي من تقنيات الجيل الخامس ستسهم بقرابة 60 مليار ريال في الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول 2030، حيث ستحتفظ المملكة صاحبة أكبر اقتصاد رقمي في المنطقة بالحصة الأكبر من هذه المساهمة بتقديرات تصل إلى 18 مليار ريال في الناتج المحلي للمملكة بحلول نفس الفترة، إضافة إلى إيجاد مئات آلاف الوظائف الحديثة في المنطقة من خلال رفع الإنتاجية وإطلاق أسواق جديدة رقمية.
وبموجب المذكرة؛ سيتعاون الجانبان السعودي والأمريكي على تعزيز وتشجيع التعاون في مجاليّ الاتصالات وتقنية المعلومات والاقتصاد الرقمي من خلال دعم تقنيات الجيل الخامس وحلول التوسع التجاري، والتعاون في البحث والتطوير في تقنيات الجيل السادس.
وتُعد المملكة أضخم سوق تقني ورقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ 40 مليار دولار، وثاني أسرع دولة نموًا في تقرير التنافسية الرقمية حسب المنتدى الاقتصادي العالمي وضمن أسرع 10 دول نموًا في التقنيات المالية والمحتوى الرقمي والتجارة الإلكترونية.