اعتمد مجلس حقوق الإنسان قراراً قدمته منظمة المؤتمر الإسلامي، يدين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المستمرة في ميانمار ضد الأقليات العرقية لا سيما مسلمي الروهينجا, وبالتحديد في ولايات كاشين وشان وخين وتشين وكايين وكاياه، ومناطق ساغاينج وماغواي وماندالاي.
ودعا القرار لبدء حوار سياسي وطني شامل بناء وعملية مصالحة وطنية وفقا لارادة ومصالح شعب ميانمار بما في ذلك الروهينجا والأقليات العرقية الأخرى، والإنهاء الفوري للانتهاكات والعنف، وإطلاق سراح المحتجزين، وحماية الحقوق بما فيها حق أطفال الروهينجا في الحصول على الجنسية، وضمان الحريات للجميع بدون تمييز والحصول على الرعاية الصحية والتعليم.
وشدد القرار على ضرورة ضمان المساءلة الكاملة وتوفير العدالة للضحايا باستخدام الآليات الدولية أو الإقليمية للعدالة الجنائية.