استضاف المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي في الرياض اليوم، معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وذلك للحديث عن ارتفاع الأسعار.
وتناول معاليه خلال المؤتمر الصحفي عدداً من المحاور تمثلت في الأحداث العالمية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار منها جائحة كورونا واجتياحها العالم في فبراير 2020 لتمنع التجول وتقيد النقل والسفر, وفي مارس من نفس العام زيادة الطلب مقابل العرض بعد التعافي من الجائحة, وتوقف حركة الملاحة في قناة السويس في أبريل 2021، والمـرحلة الثـانية من منع التجول في 2021, والأزمة بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022.
وأشار إلى تداعيات الأحداث العالمية على الأسعار منها أزمة النقل وسلاسل الإمداد العالمية التي أدت لتعطل بعض منافذ النقل، مثل ميناء شنغهاي الرئيسي, وارتفاع تكلفة النقل والشحن 6 أضعاف, وارتفاع أسعار تأمين الشحن, كذلك ضعف الإنتاج والتصنيع الذي أدى إلى نقص العمالة, وتراجع مستويات إنتاج الأغذية وتصنيع السلع, كذلك ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية, التي أدت لارتفاع تكلفة النقل والشحن بسبب ارتفاع أسعار الوقود, وزيادة تكلفة تشغيل المصانع وخطوط الإنتاج, كذلك تقنين الصادرات الإستراتيجية من بعض الدول الذي أدى إلى ارتفاع أسعار القمح والسكر والأعلاف واللحوم والدواجن, وقيود على صادرات السلع الأساسية مثل: القمح والسكر وزيوت الطعام من الهند، إندونيسيا، البرازيل، الأرجنتين, مفيداً أن جميع تلك التداعيات أدت إلى ارتفاع تكلفة إنتاج السلع وصناعة المواد الغذائية إلى أسعار قياسية.
ولفت الدكتور القصبي الانتباه إلى أن القيادة الحكيمة استشعرت آثار هذه التداعيات على أسعار السلع الغذائية والتموينية الأساسية, وصدرت الموافقة الكريمة بناء على ما رفعه سمو ولي العهد بتخصيص 20 مليار ريال لدعم الأسر المستحقة؛ لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية، ودعم مخزونات السلع الأساسية, وذلك بتخصيص مبلغ ثمانية مليارات ريال لدعم المستفيدين من برنامج حساب المواطن, وتخصيص مبلغ ملياري ريال لصرف معاش إضافي لمستحقي الضمان الاجتماعي, وتخصيص 10 مليارات لزيادة مخزونات المواد الغذائية.
وعن ارتفاع الأسعار في المملكة, أوضح معاليه أن الأسعار على كل مستوى العالم تأثرت وارتفعت، وتختلف من دولة لدولة، مؤكداً أن وزارة التجارة لديها آلية رصد لـ217 سلعة، وتتخذ كل الإجراءات المناسبة لمواجهة أي تلاعب أو مغالاة في الأسعار.
وحول دور وزارة التجارة في الرقابة على الأسواق, أشار إلى أن سمو ولي العهد أكد في مجلس شؤون الاقتصاد والتنمية على ضرورة متابعة وفرة المنتجات ومتابعة مستويات الأسعار ومكافحة ومنع حتى الممارسات الاحتكارية، مفيداً أن الوزارة خلال الست شهور الماضية قامت بأكثر من 640 ألف عملية رصد لأسعار السلع التموينية، ورصد 27 ألف مخالفة، تم على إثرها محاسبة جميع المخالفين حسب النظام.
ودعا الدكتور القصبي الجميع إلى أن يكونوا شركاء مع وزارة التجارة في هذه المهمة من خلال إبلاغ مركز البلاغات 1900 حال وجود أي تلاعب في الأسعار.
وبشأن ضمان وفرة السلع في المملكة, أكد أن وفرة المعروض يحقق الاستقرار في الأسعار، أثبتت المملكة خلال أزمة كورونا قدرتها وكفاءتها العالية في مواجهة الأزمة من خلال توفير المنتجات رغم الظروف العالمية، وهناك لجنة برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة تضم 10 جهات حكومية تتابع الأوضاع العالمية بشكل مستمر وتبحث البدائل والمصادر الجديدة لتوريد المنتجات سواء الزراعية أو العلفية، كما تعمل على وضع الخطط المناسبة لمواجهة أي طارئ لا قدر الله، وأمور أخرى تتطلب تدخل الدولة مثل التوجيه الكريم بتخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.
وحول آلية التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية خاصة في الجانب الاقتصادي, قال: لا يمكن لأي أحد أن يتنبأ بمستقبل الأزمات التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، والمملكة جزء من العالم، والمهم كيفية التعامل مع هذه الأزمات، مبيناً أن إجراءات التقييم والمراجعة والمتابعة مستمرة ويُتخذ حيالها الآليات المناسبة.
