طالب مجلس الشورى وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير المنهجيات والآليات اللازمة لإعداد وإتاحة التقارير الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير منهجية لتقدير الآثار الاقتصادية للصفقات الاستثمارية الأجنبية وإسهامها في الناتج المحلي وخلق الوظائف.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الخامسة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الاثنين -عبر الاتصال المرئي-، برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
كما طالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع الهيئات الملكية وهيئات تطوير المناطق والمدن / المحافظات لإعداد الخطط التنفيذية اللازمة لمواءمة مبادرات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار مع مبادرات ومشاريع تلك الهيئات، وبما ينسجم مع الميز النسبية للمدن / المحافظات ويُعزز أثرها على التنمية الوطنية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1442 / 1443هـ، ورد اللجنة على ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير, قدمها معالي رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي.
كما طالب المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة, لتطوير الأدوات النظامية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لضمان تكامل سياسات وبرامج ومبادرات الوزارة مع المشاريع الكبرى.
وطالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير القواعد الكفيلة بدراسة إصدار التراخيص الاستثمارية للحد من المخاطر المحتملة لاستخدامها في التستر التجاري، ولتعزيز فاعلية تلك الاستثمارات في الاقتصاد الوطني.
ودعا المجلس الوزارة بتطوير الأدوات النظامية والإجرائية اللازمة لتنظيم قطاع الاستثمار الجريء، وتمكين الصناديق الوطنية العاملة فيه، وتطوير إستراتيجية متكاملة لتسويق فُرص المملكة الاستثمارية بوصفها خيارًا استثماريًا رائدًا، ترتكز على منصة استثمر في السعودية، وبناء مؤشرات أداء واضحة وفعالة لتلك الإستراتيجية وقياسها بشكلٍ دوري.
كما أصدر المجلس خلال الجلسة قرارًا آخر بشأن التقارير السنوية لمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، وذلك بعد أن قدمت لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية تقاريرها المتضمنة رأيها، حيث قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة اللواء علي العسيري.
وخلال الجلسة صوت المجلس بالموافقة على مشروع نظام إمدادات الطاقة، حيث اتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الطاقة والصناعة تقريرها بشأن مشروع النظام، ثم ردها على ما ورد من مداخلات وآراء من قبل أعضاء المجلس، قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة المهندس علي القرني.
ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم تخصيص جميع أنواع الطاقة لمستهلكيها في مجالات الكهرباء، وتكرير الزيت الخام، وإنتاج البتروكيماويات، وتحلية المياه، والصناعة، والتعدين، والزراعة والإنشاءات، والاتصالات، والنقل، والخدمات اللوجستية وغيرها، وإصدار تراخيص أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله، التي تشمل النقل والمعالجة، والتجزئة وتنقية الغاز والتجميع، والتخزين، والتوزيع المحلي، والاستيراد والتصدير، والبيع، وكذلك إنشاء وتملُّك وتشغيل الشبكات والمرافق الخاصة بالغاز وسوائله، من خلال النظرة الشاملة للقطاعات المتداخلة من اللقيم كافة، والمشتقات النفطية، والمواد البتروكيماوية، وصولًا إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية، وذلك بتحديد أوجه الاستخدامات لقيمًا أو وقودًا، وفقًا للعائد الاقتصادي والتنموي الأعلى للمملكة.
كما أصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع نظام المساهمات العقارية، عقب أن قدمت لجنة الحج والإسكان والخدمات وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام، تلاها أمام المجلس نائب رئيس اللجنة معالي الأستاذ محمد المزيد.
ويهدف مشروع نظام المساهمات العقارية المكوَّن من 38 مادة، إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية.
عقب ذلك, أصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، بعد أن قدمت لجنة الحج والإسكان والخدمات وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن مشروع النظام, قدمها نائب رئيس اللجنة معالي الأستاذ محمد المزيد.
ويهدف مشروع نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة لسدِّ الفراغ التشريعي لمواكبة التطورات ومعالجة الإشكاليات والعوائق المشاهدة في الواقع العملي، ورفع كفاءة القدرات المحلية الممارسة.
وارتكز مشروع النظام على عدد من العناصر الرئيسة, حيث تناول نطاق سريان النظام على الأشخاص الاعتبارية الممارسة لنشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.
ومنح النظام الجهة المختصة صلاحية قيد الشخص الطبيعي والترخيص له بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، على أن تشمل سقفًا محددًا لحجم المشروع العقاري، وعددًا محددًا من المشروعات العقارية، التي يُسمَح له بتنفيذها سنويًا.
كما أصدر المجلس خلال جلسته اليوم قرارًا طالب فيه الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بتشجيع المبادرات والمشاريع الرامية إلى توطين صناعة الإعلام وتنميته.
وجاء قرار المجلس بعد أن قدمت لجنة الإعلام تقريرها بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1442 / 1443هـ، ثم تقديم وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير، قدمها رئيس اللجنة الأستاذ عطا السبيتي.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بأن تعمل على استقطاب الكفاءات من موظفي قطاع الإعلام الداخلي الذين لا يزالون بوزارة الإعلام بعد نقل مهامها للهيئة، والاستفادة من المتميزين منهم لتلبية احتياجات ومسؤوليات الهيئة، وزيادة استقطاب وتوظيف الكفاءات من المواطنات المتخصصات في مجال عمل الهيئة.
كما دعا المجلس الهيئة إلى تكثيف الحملات والرقابة الميدانية على محال تقديم وبيع الألعاب والتطبيقات الإلكترونية، والتأكد من التزامهم بالتصنيف العمري للألعاب، وسن الضوابط اللازمة للحد من المخالفات.
وطالب المجلس في قرارٍ آخر بتمكين وزارة العدل من معالجة فائض الموارد البشرية الناتج عن دمج بعض المحاكم وكتابات العدل أو الزائد عن احتياجها الفعلي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبما يضمن حقوق الموظفين واستفادتها من الشاغر لديها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1442 / 1443هـ، قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي.
ودعا المجلس في قراره وزارة العدل إلى إعادة تحديد المؤشرات العدلية المحلية بما يتوافق مع طبيعة الأعمال العدلية بالمملكة, وأن تكون من ضمن مهام مرصدها للمؤشرات والتقارير العدلية الدولية.
كما طالب المجلس الوزارة بإعداد خطة زمنية محددة لرفع نسبة إنجاز المشروعات المتعلقة بمركز أمن المعلومات، وقياس مؤشر مدى تأثير حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي على المستوى المحلي والدولي.
إلى ذلك, طالب المجلس في قرارٍ آخر بدعم مَجْمَع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية لإنشاء متحف للمقتنيات الوقفية وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية.
وجاء قرار المجلس بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها بشأن التقرير السنوي لمَجْمَع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية للعام المالي 1442 / 1443هـ، وردها على ما ورد من ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير، تلاه أمام المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور علي العلي.
ودعا المجلس في قراره المَجْمَع إلى وضع خطة تنفيذية زمنية على مراحل لتنفيذ إستراتيجيته وهيكله التنظيمي بما يتناسب مع الوضع الراهن لإمكانات وكوادر المَجْمَع.
وتضمن قرار المجلس مطالبة المَجْمَع باستحداث برامج تدريبية فنية متخصصة لموظفيه تساعد على تنمية وصقل مهاراتهم في الإرشاد المتحفي، والترميم، والأرشفة، والتوثيق، والبحث، وغيرها من المجالات المتعلقة باختصاص المجمع.
كما أصدر المجلس قرارًا آخر في جلسته اليوم, طالب فيه مكتبة الملك فهد الوطنية بتفعيل دورها في تقديم الخدمات الفنية والاستشارية من خلال العمل على إبرام اتفاقيات ومذكرات تعاون مع مختلف الجهات الحكومية وغيرها من الجهات لإبراز دورها وتعظيم الاستفادة مما تملكه من مقومات.
وطالب المجلس مكتبة الملك فهد الوطنية بتحديث هيكلها التنظيمي بما يعكس واقعها، ويتلاءم مع أهدافها واحتياجاتها الفعلية، وربط إدارة المراجعة الداخلية بمجلس أمناء المكتبة؛ لتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية في عملها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1442 / 1443هـ، ثم وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير، قدمها نائب رئيس اللجنة الدكتور علي العلي.
إلى ذلك, ناقش المجلس خلال الجلسة تقريرًا تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة للعام المالي 1442 / 1443هـ، قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش, طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مداخلات وملحوظات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.
