أعلنت وزارة الاستثمار توقيع 14 اتفاقية بقيمة استثمارات تتجاوز 29 مليار ريال بين القطاع الخاص السعودي والمصري، وذلك على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى جمهورية مصر العربية، حيث وقّعت مجموعة من الشركات السعودية الرائدة وعدد من الجهات الاستثمارية الحكومية والخاصة المصرية عدداً من الاتفاقيات.
وتأتي الاتفاقيات في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى التكامل والتعاون بين البلدين الشقيقين وتعزيز الاستثمارات وزيادة المشاريع المشتركة بين الشركات السعودية والمصرية.
وأكدَّ معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح عمق العلاقاتِ الأخوية المتينة، والروابط الراسخة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهوريةِ مصر العربية الشقيقة.
وقال: إن من أهم ركائز رؤية 2030، تعزيز دور القطاع الخاص، ومشاركتـِه في دعم تنمية الاقتصاد الوطني، والإسهام في نقله إلى آفاقٍ استثماريةٍ أكثرَ شموليةً واتساعاً، في ظل ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من خبراتٍ متراكمة، وقدراتٍ هائلة، ومزايا إستراتيجية باهرة، وكفاءاتٍ بشريةٍ رفيعة المستوى.
وأشار المهندس الفالح إلى دور وزارة الاستثمار الذي يأتي داعماً ومحفّزاً ومُيسراً لمشاركة القطاع الخاص، السعودي وغير السعودي، في تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية، وتذليلِ جميع التحديات التي قد تواجهه في تعامله مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.
وأوضح أن توجيهات القيادة الحكيمة تؤكّد على فتح آفاق استثمارية جديدة وواعدة، وتمكين الشركات الوطنية الرائدة من توثيق علاقات المملكة الاقتصادية من خلال عقد الشراكات الاستثمارية المتبادلة مع نظيراتها في مختلف الدول، مبيناً أن جمهورية مصر تأتي في مُقدمة الدول التي تسعى المملكة إلى ترسيخ وتوسيع وتعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية معها.
وأبان أن القطاع الخاص السعودي ينظر إلى السوق المصرية بوصفها سوقاً مهماً للغاية بالنسبة للصادرات والاستثمارات السعودية، حيث تُعد المملكة إحدى أكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تفوق 112 مليار ريال، في حين تعمل أكثر من 2000 شركة مصرية في المملكة برؤوس أموال تتجاوز 5 مليارات ريال، وبأصول تُقدر بحوالي 8 مليارات ريال في قطاعات مختلفة.
واختتم معاليه تصريحه، بقوله: إن ما شهدناه اليوم من توقيع لاتفاقيات بين الجانبين يأتي كثمرة لزيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد لجمهورية مصر العربية الشقيقة، التي تؤكد على عمق الروابط الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين، كما تأتي امتداداً لدور المملكة المحوري في دعم وتوثيق علاقات المملكة مع كافة الدول العربية.