نوه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بالمرفق العدلي والمستهدفات المستقبلية له في الجوانب المهنية والهيكلية كافة، وكذلك التشريعات والممكنات التي من شأنها أن تحقق الضمانات بقواعد منهجية وعمل مؤسسي.
ولفت معاليه خلال لقائه المفتوح مساء أمس بالمحامين إلى أن مرحلة التطوير ورفع الكفاءة لكامل المنظومة العدلية لابد أن تقوم على أسس أهمها الجوانب المهنية، شريطة أن تتوازن في هذا التطوير جوانب التمكين مع جوانب المسؤولية.
وأكد وزير العدل بأن الغاية من هذه الجهود أن يكون المخرج العدلي بأعلى جودة، مشيراً إلى أن وسائل تحقيق ذلك عديدة أهمها التأهيل المهني لتجسيد المؤسسية وتوثيق الأعمال والمخرجات والأعمال العدلية كافة.
ومضى وزير العدل في حديثه مع المحامين الذين عدّهم شركاء وركناً أساسياً في المنظومة العدلية؛ أن المحامي هو أساس من الأسس في البعد المهني لتحقيق المستهدفات العدلية والضمانات كافة.
وأشار معاليه إلى أن هناك توازن بين مشروعات التمكين للمهنة وللمحامي, مثل حصر الترافع على المحامين, ومشروعات لزيادة شفافية عملهم.
وشدد وزير العدل على أهمية رضا المستفيدين، معتبراً أن المؤشرات هي من ستحكم الأداء عموماً مع معايير متوازنة لرضا المستفيدين.
وأكد وزير العدل في حديثه مع المحامين على قواعد السلوك المهني للمحامين وما تفرضه من ضرورة الحياد، والمحافظة على خصوصية العملاء، وحماية سرية المعلومات التي يطلع عليها، وكذلك عدم نشر وقائع التحقيقات والمحاكمات.
وكشف معاليه بأن العمل جار لإطلاق مركز خدمات المحامين، بما يشمل: مركز اتصال موحد لخدمة المحامين، ويهدف المركز إلى أن يكون حلقة الوصل بين الهيئة والوزارة والمحامين، سواء من ناحية تحديث البيانات أو تقديم المعلومات.
