رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، حفل ختام فعاليات الملتقى الأول للمشاركة المجتمعية مشارك، الذي نظمته أمانة المنطقة الشرقية، على مدى ثلاثة أيام بمحافظة الخبر.
والتقى سموه بأمناء المناطق المشاركين، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، واطلع على ما تم في الملتقى والخطط التي تسعى الوزارة لتنفيذها لتحقيق رفاهية المواطن والمقيم وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أهمية المشاركة المجتمعية في رؤية 2030، لتحقيق مستهدفات الوزارة الخاصة بالمشاركة المجتمعية وضرورة تفعيلها من خلال دعم جميع الأطراف، منوهًا بحرص القيادة على أهمية إشراك المجتمع بالمساهمة في اتخاذ القرارات، وبناء الاستراتيجيات، وبدور المواطن كونه المُقيّم الأول لجميع القطاعات والمساهم في رفع جودة الخدمات، منوها بالجهود التطوعية والمشاركة المجتمعية في بناء النهضة الشاملة للمجتمع.
وقال: إن المسؤولية على كاهل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان كبيرة، فنحو 80?? من احتياجات المجتمع تندرج تحت مظلتها، كالمرافق العامة من شوارع وحدائق ومراقبة مطاعم وتراخيص محلات وغيرها، لكن أبناء الوطن قادرون على تلك المسؤولية، فالجهود التطوعية تبعث الأمل في غدٍ أكثر إشراقًا؛ حيث شارك أكثر من 150 ألف متطوع بنحو أربعة ملايين ساعة تطوعية من خلال 24 ألفَ فرصة، كما بلغ عدد برامج الاستثمار المجتمعي 753 برنامجًا، علاوةً على أكثر من 56 حملةً توعويةً رقابية، نتج عنها أكثر من 38 ألف مراقب مجتمعي، وذلك عبر أكثر من 350 شراكةٍ فاعلة نفخر بها مع القطاعات المختلفة.
وأكد معاليه أن المملكة غدت اليوم مثالًا يُقتفى في المسؤولية المجتمعية، وحظيت باهتمام الدولة وتنميتها، مشيرا إلى أن الملتقى شهد إقامة أكثر من 16 ورشة عمل تخصصية في خدمة برامج المشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى أوراق عمل ودورات تدريبية ممكّنة؛ بهدف تحقيق مستهدفات المملكة وتعزيز دور المشاركة المجتمعية فيها.
وتضمن الحفل عرضاً مرئياً تناول مُلخّص لأعمال الملتقى، وما أسفر عنه خلال اليومين الماضيين، واستعراض مساهمات شركات القطاع الخاص في تنمية المدن من خلال تجربة مشروع أكشاك بسطة بالمنطقة، ونتائج المشروع ومراحل تطوره واسهاماته في دعم فئات المجتمع للحصول على فرص عمل.
وسلم سمو أمير المنطقة الشرقية المتاجر المتنقلة لمستفيديها، ضمن مشاريع الاستثمار الاجتماعي، ثم كرم ممثلي المشاركة المجتمعية في الأمانات والقطاعات الداعمة للملتقى.
وناقش الملتقى الذي استمر ثلاثة أيام بمشاركة عدد من المختصين والخبراء، وأمناء المناطق؛ أبرز الممارسات المجتمعية، من خلال 16 ورشة عمل ودورة تدريبية، هدفت الى توحيد المفاهيم والرؤى والتوجهات الاستراتيجية للمشاركة المجتمعية، والخروج بعدد من التوصيات، بحضور عدد من القيادات وأمناء المناطق في القطاع البلدي وإدارات المسؤولية المجتمعية، بعدد من الجهات ذات العلاقة.
وشملت توصيات الملتقى التأكيد على توحيد التوجهات الإستراتيجية للمشاركة المجتمعية، والتكامل في ممارسات المشاركة المجتمعية بديوان الوزارة وأمانات المناطق، وتنظيم مفاهيم وممارسات المشاركة المجتمعية، إضافة الى تأهيل وتمكين ممثلي الأمانات من المشاركة المجتمعية، والخروج بفرص استثمار اجتماعي تتناسب مع احتياج كل منطقة، وتجهيز دليل إرشادي للرقابة المجتمعية، ونقل التجارب الناجحة بين المناطق في هذا المجال، إلى جانب بناء وابتكار مبادرات وطنية للمشاركة المجتمعية، وإشراك السكان في بناء وتطوير مدنهم والمحافظة عليها، وتفعيل مبادرة المراقب المجتمعي مع الأمانات ووضع مستهدفاتها الإعلان جائزة للمشاركة المجتمعية.
يذكر أن الملتقى تضمن عدد من الدورات التدريبية وورش العمل التي تجاوز عددها الـ 16 ورشة ودورة عمل، للعمل على تحقيق أهداف الوزارة بهذا المجال، كان من أبرزها توحيد مفاهيم المشاركة المجتمعية، وقياس الأثر، وفرص الرقابة المجتمعية، ومفاهيم الاستثمار الاجتماعي في المنظمات الحكومية تناولت عرضا لمفاهيم العمل التطوعي واستخدام المنصة الوطنية التي يتم من خلالها إشراك المجتمع وتطويرها المستمر وفق الاحتياجات المجتمعية، والتطرق إلى مسار التشوهات البصرية وموائمتها مع المسارات التي تتناسب مع المجتمع، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه الأمانات في إشراك المتطوعين بمسار التشوهات البصرية، وحصر فرص الإشراك المجتمعي في مسار التشوهات البصرية، بهدف البحث عن فرص التقليل من التشوهات البصرية, ضمن برنامج التخطيط المكاني وتحسين المشهد الحضري الذي يستهدف زيادة عدد المتطوعين والتقليل من مظاهر التشوه البصري.
