التقت معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي في مكتبها بمقر المجلس في الرياض، اليوم، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفنلندية السعودية حسين الطائي، وعضو البرلمان الفنلندي بياليزا كوما، بحضور عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الفنلندية هزاع بن بكر القحطاني، وسفير جمهورية فلندا لدى المملكة انتي روتوفوري.
وأكدت معالي مساعد رئيس المجلس خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات بين المملكة وفنلندا في مختلف المجالات، وتعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الفنلندي، وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية بينهما، مستعرضة النجاح الذي حققته المملكة في التصدي لجائحة كورونا الأمر الذي أدى بفضل من الله ثم بجهود القيادة الحكيمة إلى رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالجائحة وعودة الحياة إلى طبيعتها.
وقدمت نبذةَ عما تشهده المملكة من نقلة تشريعية كبيرة نتيجة للجهود الساعية لتحديث وتطوير التشريعات والأنظمة لدعم الحراك الذي صنعته رؤية المملكة 2030، موضحة دور مجلس الشورى الفاعل في دراسة ومناقشة وإصدار القرارات الخاصة بالعديد من التشريعات الهامة وفقاً لنظام المجلس.
وتطرقت الدكتورة الأحمدي إلى التغييرات التي تسعى لتحقيقها رؤية المملكة في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والتعليم، وما تشهده السياحة في المملكة من نقلة نوعية في الوقت الحالي، منوهة بجهود المملكة الرامية إلى الوسطية وتعزيز قيم التسامح والوسطية والحوار في العالم، وما تقدمه المملكة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وبمستوى التمكين الذي حققته المرأة السعودية نتيجة لحرص القيادة أيدها الله على تفعيل دور المرأة في المجتمع وإتاحة الفرصة لها للمشاركة في صنع القرار وتولي الادوار القيادية، مُشيرةً إلى مساهمة المرأة الفاعلة في مجلس الشورى وحضورها البارز في المحافل البرلمانية العالمية.
وأكدت معاليها موقف المملكة الداعم للجهود الساعية إلى حل سياسي يؤدي إلى إنهاء الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا وبما يحقق الأمن والاستقرار العالميين، و جهود المملكة الساعية لاحتواء تداعيات الأزمة على أسواق الطاقة.
من جهته أشاد وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الفنلندية السعودية خلال اللقاء بما تضمنته رؤية المملكة 2030 من أهداف تنموية كبيرة، متطلعين إلى تعزيز وتقوية العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فنلندا في مختلف المجالات، لاسيما على المستوى البرلماني والتجاري والاقتصادي.