وقّع اتحاد الغرف التجارية السعودية وغرفة التجارة والصناعة القبرصية اليوم، اتفاقية تعاون لتأسيس مجلس أعمال سعودي قبرصي، في مساعٍ نحو تعزيز التجارة البينية بين المملكة وجمهورية قبرص, وزيادة حجم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
ووقع الاتفاقية كل من: الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية المكلف حسين بن عبدالقادر العبدالقادر، والأمين العام للغرفة التجارية والصناعية القبرصية ماريوس تسياكيس.
وأوضح العبدالقادر أن توقيع اتفاقية لتأسيس مجلس أعمال مشترك بين المملكة وقبرص يأتي ثمرة لجهود مستمرة وعمل مشترك وبرغبة سعودية قبرصية للارتقاء بحجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مبيناً أن المجلس سيضطلع بالعديد من الأنشطة التجارية والترويجية بشكل منهجي في مجال التجارة والاستثمار والصناعات الزراعية والتعليم والتدريب والخدمات وتقنية المعلومات، وغيرها من القطاعات المستهدفة في أجندة التعاون الاقتصادي.
كما سيوفر المجلس منصة لرجال الأعمال السعوديين والقبرصيين للتعريف بأنشطتهم التجارية والترويج لها وإقامة شراكات تجارية.
وسيُعنى مجلس الأعمال السعودي القبرصي بفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعَيْ الأعمال السعودي والقبرصي، والعمل على إزالة التحديات والمعوقات، فضلاً عن تبادل المعلومات عن الأسواق والفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكين الشراكات التجارية والاستثمارية وتقديم التوصيات للجهات المختصة في البلدين؛ لتحسين العلاقات الاقتصادية، وتشجيع المشاركة في المعارض والمنتديات, وتبادل الزيارات والوفود التجارية.
ونصَّت الاتفاقية على أن يتكون مجلس الأعمال المشترك من ممثلين من أصحاب الأعمال السعوديين والقبرصيين المهتمين بالاستثمار والتجارة، ويعقد المجلس اجتماعات دورية في الرياض ونيقوسيا تناقش من خلالها فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
يذكر أن المملكة وجمهورية قبرص تتمتعان بعلاقات اقتصادية وتجارية، جعلت قبرص تحتل المرتبة الـ96 ضمن الشركاء التجاريين الرئيسين للمملكة لعام 2019م، حيث بلغت صادرات المملكة إلى قبرص 29 مليون ريال سعودي, فيما بلغت قيمة واردات المملكة من قبرص 111 مليون ريال سعودي في عام 2020.
وتشكل رؤية المملكة 2030 والبيئة والحوافز الاستثمارية التي تقدمها فرصاً استثمارية واعدة لأصحاب الأعمال القبرصيين في العديد من القطاعات الاقتصادية.
كما يوفر تأسيس مجلس أعمال سعودي قبرصي فرصة ثمينة أمام الشركات القبرصية للتعامل مع السوق السعودي الذي يعد واحداً من أسرع الأسواق التجارية نمواً في العالم.