ألقى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي الكلمة الخليجية المشتركة خلال المشاركة في أعمال الدورة الـ(110) لمؤتمر العمل الدولي في جنيف, حيث أكد أن العالم اليوم بحاجة ماسة لمزيد من الاهتمام حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئة العمال خاصة، مشيرًا إلى مواجهة العالم أزمات متعددة، سياسية واقتصادية وبيئية، وأن هذه التحديات تلقي بظلالها على الجميع، وبمزيد من الثقل على الدول الأقل نمواً، وهو ما يلقي بمسؤوليات أكبر على المجتمع الدولي.
وأشار الراجحي خلال الجلسة العامة إلى ضرورة العمل بجهود مضاعفة واستثمار كل المعطيات والفرص الممكنة لتفعيل التعاون الدولي والاستفادة من التجارب الناجحة، مبينًا أن هذا التعاون يتطلب التحديث المستمر للبنية المؤسسية والهيكلية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية, بما يحقق الإدارة السديدة لأسواق العمل، والرقابة الفعلية على العناصر والمعايير المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والعاملين, وتفعيل مبادئ العدالة الاجتماعية.
وشدد المهندس الراجحي على ضرورة مراعاة أوضاع الإنسان في الدول الأقل نموًا والظروف الاقتصادية والهياكل الإدارية والبنية التحتية، ومراعاة التحولات والأزمات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وانعكاساتها على أسواق العمل.
وتحدث معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أهمية الحماية الاجتماعية في أي عملية لتعزيز الإنتاجية في هياكل اقتصاد الدول الأقل نمواً، لا سيما بعد آثار جائحة كوفيد-19، مؤكدًا اتخاذ دول مجلس التعاون الخليجي عدة خطوات لتطوير اقتصاداتها، وتنفيذ خطط وبرامج التعافي من آثار الجائحة، حيث أثبتت تلك الخطوات والبرامج نجاحها في الوصول إلى التعافي الاقتصادي سريعًا، بما يدعم استقرار أسواق العمل وضمان حقوق القوى العاملة وحمايتها من خسارة الوظائف، بل العمل على إيجاد فرص وظيفية لائقة، مضيفًا أن دول المجلس قامت بعدة خطوات وبرامج لتعزيز التعاون ودعم التنمية المستدامة في الدول الأقل نموًا وتحقيق شراكات إستراتيجية مستدامة.
جارٍ التحميل...