حققت هيئة تقويم التعليم والتدريب تقدمًا في التحول الرقمي لتعاملاتها لتكون ضمن الفئة الخضراء من قطاع التعليم والأبحاث في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الرقمية حسب إحصائيات الربع الثالث لعام 2019م الصادر عن برنامج التعاملات الإلكترونية يسر.
وتمكنت الهيئة من نيل هذه المكانة من خلال تبنيها لخطة استراتيجية شاملة اشتملت على عدة محاور، من أبرزها: أولًا التفاعل مع المستفيدين من خلال إنشاء عدة قنوات للتواصل معهم منها الموقع الإلكتروني للهيئة، وتطبيقات الأجهزة الذكية، بالإضافة إلى حسابات التواصل الاجتماعي المتعددة بهدف تقديم الخدمات، والوصول إلى شرائح المستفيدين كافة، ومعرفة آرائهم وتطلعاتهم، واستمرار التواصل الفعّال معهم.
وثاني هذه المحاور هو تمكين الموظفين حيث تمنح الهيئة منسوبيها أفضل الأدوات الرقمية الحديثة التي تساعدهم على إنجاز أعمالهم بدقة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى توفير أدوات للتواصل الرقمي الفعّال التي تسمح بالعمل المشترك بين عدة أطراف على اختلاف مواقعهم.
كما قامت الهيئة بالربط التقني بين كافة فروعها في المملكة ضمن شبكة واحدة مما أسهم في تعزيز سرعة وسهولة التواصل، ونقل البيانات بشكل آمن وفعّال.
بالإضافة إلى سعيها للارتقاء بالوعي الرقمي لمنسوبيها ضمن البرامج والدورات التدريبية التي تعقدها بشكل مستمر مما خلق لغة وثقافة رقمية موحدة بين كافة منسوبيها.
أما ثالث المحاور والمتعلق بتحسين العمليات والإجراءات فقد قامت الهيئة بتشكيل فرق التحسين المستمر والتي تُعنى بعمليات تطوير وإعادة هندسة إجراءات العمل لإحداث تحسينات مستمرة في مقاييس كفاءة وجودة أعمال الهيئة.
وتعتمد فرق التحسين المستمر في تطوير العمليات على مبدأ العمليات الذكية والذي يسعى إلى استخدام أفضل التقنيات الرقمية لتحسين وتطوير إجراءات العمل وإعداد منظومة متكاملة لإدارة العمليات ومراقبة أدائها.
ويمثل تحول الخدمات المحور الرابع من خطتها الاستراتيجية، حيث حولت الهيئة معظم خدماتها إلى خدمات إلكترونية عبر القنوات الرقمية المتعددة، ورفع درجة نضج خدماتها حتى أصبحت خدمات تفاعلية ومتكاملة من خلال أتمتة الإجراءات والعمليات، كما قامت بالربط التقني مع شركائها من جهات حكومية وجامعات وكليات ومن قطاع الأعمال، إلى جانب أن الهيئة تأخذ بعين الاعتبار جميع التدابير الأمنية التقنية ومعايير استمرارية الأعمال، إضافة إلى فحوصات الضغط على الأنظمة من أجل تقديم خدمات آمنه وذات جودة عالية للملايين من المستفيدين.
وتتطلع الهيئة إلى توسيع دائرة الربط التقني لتشمل جميع القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة وجميع المؤسسات التعليمية من أجل تحسين تجربة المستفيدين، وتحقيقاً لرؤية وتوجهات المملكة في مجال التحول الرقمي الحكومي.
ويعد هذا الإنجاز الكبير الذي حصدته الهيئة في مجال التحول الرقمي حافزاً للمزيد من العطاء والتميز في ابتكار الحلول الرقمية وتقديم الخدمات الإلكترونية ذات الجودة العالية والمرونة الفاعلة، وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 الهادفة لبناء حكومة ومجتمع رقمي لاقتصاد مزهر ومستقبل أفضل للمملكة فقد استحدثت الهيئة إدارة عامة للتحول الرقمي تم ربطها مباشرة بمعالي رئيس الهيئة لقيادة دفة المبادرات والحلول الرقمية المزمع تنفيذها ابتداءً من العام الحالي 2020 وفق أفضل الممارسات المحلية والعالمية.