وقعت وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية اليوم، اتفاقية شراكة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز التكامل والعمل المشترك لتنمية وتطوير قطاع الصناعة والتعدين في المملكة وتعزيز جاذبية القطاع للمستثمر المحلي والأجنبي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتؤطر الاتفاقية للعمل المشترك بين الوزارتين وتوحد الجهود بهدف تطوير وتسويق الاستثمارات وجذب المستثمرين في قطاع الصناعة والتعدين، حيث وقع الاتفاقية معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.
وستعمل الاتفاقية على التعاون بإجراء التحليلات والدراسات الاقتصادية لسلاسل القيمة في القطاعات المستهدفة ومعالجة التحديات القائمة بما يضمن تنافسية القطاع عالمياً، كما ستعمل على حصر وتسويق الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة من خلال منصة استثمر في السعودية.
ومن شأن الاتفاقية تيسير رحلة المستثمر في جميع الخطوات ورفع وعي المستثمر المحلي والأجنبي بمراكز الأعمال والخدمات المقدمة في مجالي الصناعة والتعدين، كما ستعمل على تعزيز وتنسيق جهود التواصل مع المستثمرين محلياً ودولياً وتعيين ممثلين من وزارة الصناعة، بشقيها الصناعة والتعدين، لدى مراكز الخدمة الشاملة التابعة لوزارة الاستثمار.
وستعمل الاتفاقية على التعاون والمواءمة في إعداد ومراجعة اللوائح والأنظمة المتعلقة بتطوير الاستثمار في قطاع الصناعة والتعدين، إضافةً إلى دراسة الممكنات لجذب ودعم المستثمرين والتنسيق والدعم في المؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية تحت مظلة استثمر في السعودية.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية لتحقيق مستهدفات وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية في جذب الاستثمارات النوعية وتمكين القطاعات الاستثمارية من النمو، وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية.