شدد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على الالتزام بنظام الأحوال الشخصية ولائحته، مبيناً أن دور القاضي ينحصر في تطبيق النص النظامي على الواقعة المتنازع عليها.
ورفع معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خلال لقائه أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشخصية، بحضور معالي نائب الوزير الدكتور نجم الزيد، أمس، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، على ما يجده المرفق العدلي من دعم كبير أسهم في تطويره، لاسيما على صعيد التشريعات، التي كان آخرها الموافقة على أنظمة الإثبات، والأحوال الشخصية، والتكاليف القضائية.
وأكد وزير العدل أن المحاكم عموماً شهدت الفترة الماضية تطويرات عديدة أهمها التطور الموضوعي والإجرائي.
وأوضح معالي الدكتور الصمعاني، أن قضايا الأحوال الشخصية لها طبيعة مختلفة، تقتضي مراعاة المعايير الاجتماعية، والنظر في آثار الحكم على أفراد الأسرة.
ومع قرب سريان نظام الأحوال الشخصية؛ شدد معالي الوزير على رؤساء المحاكم بضرورة دراسة مواد النظام، والتقيد التام بتطبيق نصوصه وأحكامه.
