طالب مجلس الشورى المركز السعودي للاعتماد بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لتحديد معايير الجودة ومنح شهادات الاعتماد لقطاع الأمن السيبراني وذلك لتعزيز أمن وحماية البيانات، مؤكداً على أهمية تطوير برامج ومبادرات لزيادة الإيرادات، وتنويع مصادر الدخل لضمان الاستدامة المالية لنشاطات المركز.
جاء ذلك في قرارٍ اتخذه المجلس خلال جلسته العادية السادسة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
وتضمن قرار مجلس الشورى مطالبته للمركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير سياسات وآليات عمل وحوكمة الأدوار والمسؤوليات ونشر ثقافة الاعتماد ليكون المرجع الوطني لمجال الاعتماد، وهي توصيةٌ إضافيةٌ مقدمةٌ من عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي أخذتْ اللجنة بمضمونها.
كما دعا المجلس في ذات القرار المركز إلى إعداد خطةٍ فنيةٍ وزمنيةٍ لتطوير مجالاتٍ جديدةٍ لنطاق الاعتماد باعتبار القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني، وهي توصيةٌ إضافيةٌ مقدمةٌ من عضو المجلس الأستاذ سعد العتيبي وقد أخذت اللجنة بمضمون التوصية.
وقد اتخذ المجلس قراره بعد استماعه لوجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار تلاها رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظاتٍ وآراء تجاه التقرير السنوي للمركز السعودي للاعتماد للعام المالي 1442 / 1443هـ بعد طرح تقرير اللجنة للنّقاش في جلسةٍ سابقةٍ.
إثر ذلك، وافق المجلس ضمن أعمال الجلسة على تقريرٍ مقدَّمٍ من لجنة الإعلام، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عطا السبيتي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1442 / 1443هـ، وذلك بعد أن أتمّت اللجنة دراسة التقرير، والاستماع إلى رد ووجهة نظر اللجنة على مداخلات الأعضاء وآرائهم التي أثيرت خلال مناقشة التقرير أثناء الجلسة ذاتها.
وأكّد المجلس وفقاً لقراره الذي أصدره بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون أهمية تعزيز تعاونها مع الجهات الرسمية إذاعياً وتلفزيونياً من خلال عقد اتفاقيات؛ لتمكين مراسليها من الحصول على أولوية بثِّ أخبار وبرامج ومشاريع تلك الجهات، ومشاركة مسؤوليها في البرامج ذات الحضور الجماهيري، وتحمّل هذه الجهات تكاليف إنتاج قنوات الهيئة للمواد الإعلامية المعدّة لاستخدام تلك الجهات.
كما أكّد قرار المجلس على ضرورة قيام الهيئة ببناء شراكات مع الجهات السعودية الرقمية ذات العلاقة لإنجاح مشاريع الهيئة ومنصاتها الرقمية، وتعزيز مواردها المالية ورعاية برامجها عبر مستهدفاتٍ ماليةٍ، وتكوين فريق عملٍ ضمن هيكلها التنظيمي لتحقيقها.
وطالب مجلس الشورى وفقاً لقراره الهيئة بالعمل على دراسة إطلاق قنواتٍ أو منصَّاتٍ إعلاميةٍ بلغات أهمِّ الجاليات في المملكة أو تخصيص ساعات بثٍّ لها عبر قنواتها وبرامجها المتخصصة؛ لتعزيز معرفة تلك الجاليات بالثقافة السعودية، وتحسين الصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة وعن مواقفها الدولية، داعياً الهيئة إلى التنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لتطوير مؤشرات أداء خاصة بالهيئة وفق المعايير العالمية المعتمدة في صناعة الإعلام، مؤكداً في ذات القرار قيام الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تقوية شبكة البثِّ الأرضي التلفزيوني والإذاعي لتغطية كافة المناطق والطرق السريعة، وكبديلٍ استراتيجي للبثِّ تحسباً للطّوارىء والأزمات وانقطاع البثِّ عبر الأقمار الصناعية وشبكة الإنترنت.
وفي شأنٍ آخر، وافق مجلس الشورى في قرارٍ اتخذه خلال هذه الجلسة على مشروع نظام المعاملات المدنية، وقد اتخذ المجلس قراره بشأن مشروع النظام المقدّم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بعد استماعه لتقريرٍ تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي تضمن وجهة نظر اللجنة وردّها تجاه ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم أثناء مناقشة تقرير اللجنة لمشروع النظام في جلسةٍ سابقة.
وفي سياق القرارات التي أصدرها المجلس أثناء جلسته التي عقدت اليوم عبر الاتصال المرئي، وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1442 / 1443هـ، وقدّمه أمام المجلس رئيس اللجنة اللواء علي عسيري، وذلك بعد أن اطّلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير أثناء مناقشته في جلسةٍ سابقة.
بعد ذلك، ناقش مجلس الشورى تقريراً مقدماً من لجنة النقل والاتصالات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1442 / 1443هـ قدّمه رئيس اللجنة الأستاذ هزاّع القحطاني.
وطالبت اللجنة في تقريرها بتحفيز مقدمي الخدمة لزيادة نسبة التغطية بخدمات الجيل الخامس للاتصالات المتنقلة في جميع مدن المملكة خلال فترةٍ زمنيةٍ محددة؛ ووضع خططٍ ومؤشراتٍ قياسٍ واضحةٍ والمتابعة؛ لضمان تحقيق ذلك، داعيةً الهيئة إلى تبني تقنية سلاسل الكتل البلوك تشين، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لإصدار التنظيمات الخاصة بها؛ لتحفيز روّاد الأعمال والمستثمرين، وتعزيز سوق التقنيات الصاعدة ونماذج العمل المبتكرة والحديثة.
وذكرت اللجنة أنَّ على هيئة النقل والاتصالات أهمية مراجعة أجور الاتصال بالأرقام الموحدة التي تبدأ بـ 9200 بحيث لا تزيد عن أجور الاتصال من هاتف ثابتٍ آخر، وعدم تحميل المتصل تكاليف الانتظار على الخط لفترة طويلة للحصول على الخدمة.
وأكّدتْ اللجنة ضمن تقريرها على الهيئة الاستفادة من الكوادر الوطنية المتخصصة العاملة بالهيئة؛ والحدّ من الاعتماد على الخدمات الاستشارية من خارج الهيئة ما أمكن، وزيادة الجهود والإسهام في حماية مستخدمي وسائل الاتصالات؛ للحدِّ من التعرض للاحتيال عبر الوسائل الإلكترونية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالبت الدكتور سامية بخاري هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإلزام البنوك والشركات والجهات الحكومية باستخدام الرقم المجاني الموحد 800، للردِّ على خدمة العملاء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما دعت إلى ضرورة وضع الضوابط التي تلزم شركات البريد بعدم تأخير تسليم شحنات العملاء.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة إعطاء اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ قادمة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، اطّلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، بشأن التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1442 / 1443هـ تضمن رأيّ اللجنة حيال التقرير السنوي للصندوق حيث طالبت اللجنة في تقريرها بدعم صندوق النفقة من أجل إيجاد آليةٍ لتحصيل أموال الصندوق المصروفة للمستفيدين.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور هادي اليامي تمكين صندوق النفقة من استثمار أمواله الواردة من الحكومة ومن المصادر الأخرى؛ لتعزيز استدامته المالية، ولمواجهة آثار ارتفاع نسبة الطلاق السلبية المتزايدة على الأسرة بشكلٍ عام والأطفال بشكلٍ خاص.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طُرح من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ قادمة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة المياه والزراعة والبيئة تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير بشأن التقرير السنوي لصندوق البيئة للعام المالي 1442 / 1443هـ.
وأكّدت اللجنة في تقريرها المتضمن توصياتها على صندوق البيئة وضع خطةٍ تنفيذيةٍ للأداء؛ لدعم المراكز الوطنية البيئية ومركز الأرصاد لتنفيذ مبادراتها، داعيةً في تقريرها إلى تمكين الصندوق من تحقيق الاستدامة المالية وذلك بأن تكون إحدى موارده غرامات مخالفات أحكام الأنظمة البيئية والأرصاد.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عطية العطوي صندوق البيئة بتطوير الهيكل الإداري للصندوق ليواكب المهام والأهداف الاستراتيجية للصندوق.
بينما دعا عضو المجلس الدكتور طارق الشمري صندوق البيئة بدراسة إنشاء شركة لتكون ذراعاً استثمارياً للصندوق.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مرئيات ومقترحات والعودة بوجهة نظر اللجنة تجاه ما أثير بشأن التقرير السنوي لصندوق البيئة للعام المالي 1442 / 1443هـ في جلسةٍ لاحقةٍ.
وعلى صعيد أعمال جلسة مجلس الشورى العادية السادسة والثلاثين, ناقش المجلس تقريراً تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي, بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1442 / 1443هـ، وذلك بعد أنْ أتمّتْ اللجنة دراسة التقرير وقدّمتْ عليه توصياتها اللازمة بشأنه.
واستحضرت اللجنة في تقريرها المعروض أمام المجلس عند دراستها للتقرير السنوي أهمَّ أعمال وإنجازات المؤسسة، وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه المؤسسة والمقترحات ووضع التوصيات اللازمة بشأنه.
فقد طالبت اللجنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمراجعة رؤيتها ورسالتها، ووضع مؤشرات أداء ومقاييس موحدة لمساري التأمينات، والتقاعد بناءً على خطتها الاستراتيجية، داعيةً المؤسسة في الوقت نفسه إلى انتهاج استراتيجيةٍ استثماريةٍ لأصول المؤسسة بعد دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لتحقق عوائد أفضل.
كما دعت اللجنة ضمن توصياتها إلى دمج شركتي حصانة واستثمارات الرائدة في شركةٍ واحدةٍ؛ بهدف توحيد المسؤولية عن إدارة استثمارات المؤسسة، وبما يحقق عوائد ماليةً ويخفض التكاليف الإدارية والمالية، بالإضافة إلى التوسع في مشاريع التحول الرقمي لقطاع شؤون التقاعد بجودةٍ وفاعلية، والحرص على تقديم خدماتٍ ذات جودةٍ ومعايير عاليةٍ لعملائها المشتركين والمستفيدين وأصحاب العمل، وأصحاب المصلحة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمناقشة طالب عضو المجلس معالي الدكتور خالد المحيسن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدم تأخير دفع مبلغ المعاش بعد تقاعد الموظف لما له من آثارٍ سلبيةٍ على المتقاعد وأسرته، مطالبًا بالالتزام بصرف المعاش للمستحقين خلال مدةٍ لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاقه.
فيما دعا عضو مجلس الشورى الدكتور محمد عشري المؤسسة إلى تحقيق رؤيتها التي تنص على التميز في خدمة العملاء بكفاءة وفعالية والاستمرار في تحسين منافع التأمينات الاجتماعية، وتحسين خدماتها بطريقةٍ فعّالةٍ و إيجابية، وتقويم ممارسات أذرعها الاستثمارية و الاستفادة من أفضل التجارب العالمية.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة إعطاء اللجنة فرصةً من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظرها في جلسةٍ لاحقة.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقريرٍ تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة, تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة استدامة، حيث طالبت اللجنة بعد دراستها للتقرير المركز الوطني ببناء شراكة استراتيجية مع الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني سالك؛ لدعم ابتكار تقنيات زراعية تسهم في إنتاج المحاصيل الأساسية القمح، والأرز بطرق حديثة تدعم استدامة الموارد الطبيعية.
كما دعت اللجنة في تقريرها المتضمن رأيها وتوصياتها إلى دراسة تقديم جائزةٍ سنويةٍ عامةٍ للابتكار للمهتمين بالتطوير الزّراعي تركز على كلِّ ما يتعلق بتطوير زراعة المحاصيل الأساسية القمح، والأرز بالطرق غير التقليدية، مطالبةً المركز في ذات التقرير بالتعاون مع برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ريف فيما يضمن تطبيق تقنيات المركز ونتائج دراساتها على شريحةٍ كبيرةٍ من المزارعين خاصةً صغار المزارعين، وإيجاد حلولٍ تسويقيةٍ جديدةٍ ومبتكرة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش استمع المجلس إلى عددٍ من مداخلات الأعضاء حول تقرير اللجنة ورأيها ومسوغاتها, حيث طالب عضو المجلس معالي الأستاذ أسامة الربيعة في مداخلةٍ له أثناء المناقشة المركز بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية الزراعية والمؤسسة العامة للري للتوسع في استخدام نظام الزراعة العمودية وإعطاء الأولوية في منح القروض الزراعية للمزارع العامودية، وتفعيل مذكرة التفاهم بين مركز الابحاث وصندوق التنمية الزراعية.
في حين طالب الدكتور عبدالله النجار المركز بالمبادرة لإنهاء خطته الاستراتيجية مدعومةً بخطةٍ تشغيليةٍ واضحةٍ وبمؤشرات أداء دقيقةٍ وقابلةٍ للقياس والاستدامة وبمبادرات محددة وذلك من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للزراعة ورؤية المملكة 2030.
وفي نهاية المناقشة للتقرير المطروح أمام المجلس طلب رئيس اللجنة من المجلس منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من ملحوظاتٍ وآراء والعودة بوجهة نظرها في جلسةٍ لاحقةٍ.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال العمل بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان بجهورية أذربيجان الموقّع في مدينتي الرياض وباكو بتاريخ 3 / 12 / 1442هـ الموافق 13 / 7 / 2021م، بالصيغة المرافقة، بعد أن قدمت لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقريرها، قدّمه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي ومشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي، بعد أن استمع المجلس إلى تقريرٍ مقدمٍ من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي.
كما أصدر المجلس قراراً بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية ومكتب الإحصاءات الوطني البريطاني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الإحصاء، الموقّع في مدينة الرياض بتاريخ 21 / 6 / 1443هـ الموافق 24 / 1 / 2021م، بالصيغة المرافقة، بعد أن استمع المجلس خلال ذات الجلسة لتقريرٍ تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ صالح الخليوي.
