أصدرت السلطات الانتقالية السودانية مساء الخميس قانوناً ينصّ على حلّ حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعّمه الرئيس المعزول عمر البشير ومصادرة أمواله، بحسب ما أفادت مصادر رسمية.
وحكم البشير وحزبه المؤتمر الوطني السودان طيلة 30 عاماً منذ أن استولى على السلطة في 1989 في انقلاب عسكري دعمه الإسلاميون وأطاح بحكومة رئيس الوزراء المنتخب في حينه الصادق المهدي.
وتمّ حلّ الحزب بموجب قانون أقرّه الاجتماع المشترك لمجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء، علماً بأنّه في ظلّ عدم تعيين برلمان انتقالي حتى الآن فإنّ اجتماع المجلسين يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يصدر القوانين.
وقال رئيس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك في تغريدة على تويتر إنّ قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانوناً للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة.
وأضاف أنّ هذا القانون يرمي إلى استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب.
وبحسب نصّ القانون يحلّ الحزب وتنقضي تلقائياً شخصيته الاعتبارية ويحذف من سجلّ الأحزاب والتنظيمات السياسية بالسودان.
كما ينصّ على مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح حكومة السودان طبقاً لما تقرّره اللجنة التي نصّ القانون على تشكيلها لهذا الغرض.
من جهته قال وجدي صالح، المتحدّث باسم قوى الحرية والتغيير التي قادت الاحتجاجات ضد البشير، إن القانون يتضمن حلّ المؤتمر الوطني ومؤسساته وتنظيماته وكل واجهاته وتفكيك دولة النظام البائد.
وأكّد صالح في منشور على صفحته في موقع فيسبوك أنّه سيتم تفكيك النظام البائد صامولة صامولة.
وفي ديسمبر 2018 اندلعت تظاهرات غير مسبوقة ضد نظام البشير احتجاجاً على زيادة سعر الخبز، ثم تحوّلت الى انتفاضة شعبية تطالب بسقوط النظام الذي ما لبث أن أطاح به الجيش في 11 أبريل.
وتواصلت الحركة الاحتجاجية بعد ذلك إلى حين التوصّل لاتّفاق بين منظّميها والمجلس العسكري الذي تولّى السلطة بعد البشير في إطار مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات وحكم مدني.
والبشير موقوف منذ أطاح به الجيش وهو يحاكم حالياً بتهمة فساد مالي، كما أنّ العديد من أركان نظامه وحزبه هم في السجن أيضاً.