وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة -التي عقدها اليوم الثلاثاء عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ- على قراره بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1440 / 1441هـ، بالمطالبة بدعم جهود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في سبيل مراجعة سياساتها وإجراءاتها المالية المتعلقة بمشاريع التشغيل والصيانة، والمشاريع الرأسمالية، والبحثية، بما يحقق لها كفاءة الإنفاق والاستفادة من مواردها الذاتية.
وتضمن قرار المجلس مطالبة المدينة – بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة – اقتراح إستراتيجية لتحفيز القطاع الخاص للإسهام الفاعل في دعم وتمويل البحث العلمي والابتكار بما ينسجم مع توجهاتها وخططها الجديدة، كما دعا المجلس المدينة في القرار ذاته بتطوير وتفعيل محتوى البيانات المفتوحة لديها بما يسهم في تعزيز تبادل المعرفة، وإبراز مكانة المملكة وإسهاماتها الدولية في مجال البحث العلمي والتطوير والابتكار.
واتخذ المجلس قراره بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المُقدم من لجنة التعليم والبحث العلمي بعد استماعه لتقريرٍ تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى تضمّن وجهة نظر اللجنة وردّها تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظاتٍ وآراء أثناء مناقشته في جلسةٍ سابقة.
إلى ذلك، صوّت مجلس الشورى بالموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1442 / 1443هـ بعد طرح التقرير للنقاش خلال الجلسة، حيث استمع المجلس بعد ذلك لردٍّ من رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي بشأن ما أثير من ملحوظاتٍ وآراء تجاه التقرير خلال الجلسة.
وتضمن قرار المجلس مطالبة المركز الوطني للتنافسية بتطوير سياسات وآليات عمل فعّالة تُركز على تحسين الإصلاحات التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بمؤشرات وتقارير التنافسية التي شهدت انخفاضًا في ترتيب المملكة، ومتابعة تنفيذها وإعطائها الأولوية، داعياً في قراره المركز بالتنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية لبناء مؤشرات أداء تقيس فاعلية الأجهزة الحكومية في تنفيذ إصلاحات البيئة التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بالتنافسية، ومتابعة تنفيذها وتضمينها في تقارير أداء تلك الأجهزة بشكلٍ دوري.
كما طالب المجلس في قراره المركز بتطوير سياسات وآليات عمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تضمّن انسجام مشروعات الأنظمة واللوائح أو التعديل عليها بما يتم رصده من آثار سلبية مالية، أو اقتصادية، أو اجتماعية، أو وظيفية، أو ما يقع من تأثيرات على القطاع العام والقطاع الخاص على منصة استطلاع قبل الرفع بتلك المشروعات، داعياً المركز في ذات القرار إلى دراسة الآليات المناسبة لتعزيز التعاون مع مراكز البيانات والمعلومات والأبحاث الوطنية لإعداد وتنفيذ الدراسات في مجال لتنافسية.
عقب ذلك انتقل المجلس ضمن جدول أعمال جلسته إلى مناقشة تقريرٍ تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1442 / 1443هـ، وذلك بعد أن أتمّت اللجنة دراسته وقدمت عليه عدداً من التوصيات.
وطالبت اللجنة في تقريرها المرفوع إلى المجلس المركز بالعمل على إجراء بحوثٍ ودراساتٍ اجتماعيةٍ خاصةٍ تنطلق من قراءته للواقع الاجتماعي ورصده للمشكلات والقضايا والظواهر الاجتماعية في المملكة، والعمل على استحداث مصادر للدخل، تسهم في دعم مشاريعه البحثية.
ودعت اللجنة المركز الوطني إلى التنسيق مع الهيئة الوطنية للبيانات و الذكاء الاصطناعي سدايا لتوفير الربط اللازم للمركز الوطني مع الجهات ذات العلاقة بمهماته البحثية التي تتطلب السرعة والدقة في الحصول على المعلومات.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للمناقشة دعا عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجّار المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية إلى وضع آليةٍ واضحةٍ ومحددةٍ لرصد القضايا والظواهر والمشكلات الاجتماعية التي يحتاج إليها المجتمع السعودي في جميع مناطقه ومحافظاته لدراستها والتوصل إلى حلول ناجعةٍ لها.
بدوره طالب عضو المجلس الدكتور تركي العنزي المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية بدراسة اقتراح سياساتٍ عامةٍ تساعد على حماية الأفراد من الأضرار التقنية وبما يسهم في تحسين استخدامات التقنية وتحقيق مبدأ الاتزان الرقمي.
فيما طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة هيفاء الشمري المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية بأن يُنشئ مرصداً اجتماعياً وطنياً على مستوى المملكة لقراءة الواقع واستشراف المستقبل فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية، داعيةً إلى أن يكون للمركز خطة بحثية ذات أولويات مجتمعية مرتبطة بمشكلات وتحديات المجتمع السعودي.
وفي مداخلة له طالب عضو المجلس الدكتور أسامة عارف المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية بالقيام بالدراسات البحثية عن واقع مستقبل المجتمع في ظل التغيرات المتسارعة في كثير من مجالات الحياة المجتمعية والتنبؤ بالنتائج المستقبلية في رؤية 2030.
من جهته دعا عضو المجلس الدكتور علي القرني -في مداخلةٍ له- المركز بأن تكون أقسام الدراسات الاجتماعية وأقسام التخصصات الإنسانية كالإعلام والعلوم السياسية والجغرافيا والتاريخ من الأقسام التي يسعى إلى التحالف معها إستراتيجياً للعمل معاً على تناول قضايا المجتمع الجوهرية.
وفي مداخلةٍ أخرى طالب عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر طيران المركز بدراسة تشكيل لجنةٍ استشاريةٍ للمركز أسوة ببعض المراكز الوطنية البحثيه المهمة، وكممارسةٍ تسهم في رفع مستوى الجودة، و تتكون هذه اللجنة من خبراء وأكاديمين ومختصين ومهتمين بالدراسات والبحوث الاجتماعية محلياً ودولياً.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة إعطاء اللجنة مزيداً من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظرها في جلسةٍ لاحقة.
وعلى صعيد أعمال جلسة مجلس الشورى العادية الرابعة والثلاثين في السنة الثانية للدورة الثامنة أصدر المجلس قراراً بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهمٍ في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الموقّع في مدينة الرياض بتاريخ 6 / 7 / 1443هـ الموافق 7 / 2 / 2022م، بالصيغة المرافقة بعد استماع المجلس لتقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تلته رئيس اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوغندا، الموقّع في مدينة عنتيبي يوم الجمعة بتاريخ 23 / 3 / 1443هـ الموافق 29 / 10 / 2021م، بالصيغة المرافقة بعد أن قدمت لجنة الشؤون الخارجية تقريرها الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري.
كما تضمّن ذات القرار الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية أوغندا، الموقّع في مدينة عنتيبي يوم الجمعة بتاريخ 23 / 3 / 1443هـ الموافق 29 / 10 / 2021م، بالصيغة المرافقة.
كما وافق المجلس ضمن بنود الجلسة على تقريرٍ تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلته رئيس اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين بشأن مشروع مذكرة تفاهمٍ للتعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية.
