عقد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية الأوروبي جوزيب بوريل اجتماعا اليوم ضم وزراء خارجية كل من فرنسا جان إيف لودريون، وألمانيا هايكو ماس، وبريطانيا دومينك راب، وإيطاليا لويجي دي مايو في مقر خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل.
وتم تكريس الاجتماع لمعاينة مختلف جوانب الأزمة القائمة في ليبيا وتداعياتها على مصالح الاتحاد الأوروبي والدور التركي تحديدا.
وأكد الممثل الأعلى الأوروبي في بيان عقب الاجتماع التزام الاتحاد الأوروبي بوقف القتال على الفور حول طرابلس وأماكن أخرى ومناقشة كيف يمكن للاتحاد الأوروبي مواصلة الإسهام في وساطة الأمم المتحدة والعودة السريعة للمفاوضات السياسية.
وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي على اقتناع راسخ بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية وأن النزاع الذي طال أمده لن يجلب سوى المزيد من البؤس لليبيين ويزيد من حدة الانقسامات، ويزيد من خطر التقسيم وينشر عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة ويزيد من خطر الإرهاب، لذا فإن الوقف الفوري للأعمال القتالية أمر حاسم.
وشدد البيان على أن على جميع أعضاء المجتمع الدولي الاحترام الصارم لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وان استمرار التدخل الخارجي يؤجج الأزمة.
وقال البيان الأوروبي إنه كلما اعتمدت الأطراف المتحاربة الليبية على المساعدات العسكرية الأجنبية، زادت من منح الجهات الفاعلة الخارجية تأثيرًا لا مبرر له على القرارات الليبية ذات السيادة، بما يضر بالمصالح الوطنية للبلاد والاستقرار الإقليمي.
وقال البيان إنه وعلى وجه الخصوص: شددنا على ضرورة تجنب الأعمال الانفرادية مثل التوقيع على الاتفاقات التي تزيد من تفاقم الصراع أو الإجراءات التي تخلق ذريعة للتدخل الخارجي التي تتعارض مع مصالح الشعب الليبي، وكذلك المصالح الأوروبية، وكذلك أكدته استنتاجات المجلس الأوروبي المؤرخة 12 ديسمبر 2019.
وأضاف أنه وعلى العكس من ذلك، وضعت عملية برلين وجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة احتياجات جميع الليبيين في المقدمة واقتراح حلول مستدامة للقضايا الأساسية مثل توحيد المؤسسات، وتوزيع ثروة البلاد بشكل منصف، ووضع خريطة طريق واقعية نحو تسوية سياسية.