دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي إلى عدم التراخي في متابعة أساليب وأشكال التصعيد الإسرائيلي.
وقالت الخارجية في بيان لها اليوم، إنه رغم تراجع التصعيد الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى ظاهرياً وبشكلٍ مؤقت، إلا أن إجراءات وتدابير الاحتلال المتّبعة لفرض المزيد من التضييقات على المواطنين والمصلين وحركتهم لا زالت متواصلة، سواء ما يتعلق بتحديد الأعداد المسموح لها بالصلاة أو لدخول القدس أو الحواجز المنتشرة على أبواب البلدة القديمة وفي أزقتها، واستفزازات عناصر شرطة وأجهزة الاحتلال واعتداءاتهم على المواطنين ما هو إلا تأكيد على أن تلك العناصر ما زالت مُستعده لممارسة عنفها وعدوانها على الوجود الفلسطيني في القدس عامةً وفي محيط المسجد الأقصى أو داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.
وأضافت أن من الواضح أن سلطات الاحتلال لم تتنازل عن هدفها في التصعيد خلال الشهر المبارك، واستمرار اقتحاماتها للمدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية بشكلٍ مقصود لمنع أية حالة استقرار للتجمعات الفلسطينية والاعتكاف خلال الشهر الفضيل، فالاقتحامات مستمرة والتقييدات متواصلة والاعتقالات متصاعدة، والاستيطان، والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل واعتداءات المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال مستمرة، لتذكير الفلسطينيين دائماً أن الاحتلال لا زال يتحكم بحياتهم ومستقبلهم.
وأدانت الوزارة انتهاكات الاحتلال والمستوطنين المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، وأرضه، وممتلكاته، ومقدساته، ورأت أنه ورغم أن عديد الدول أصدرت بيانات تدين هذه الانتهاكات وتدعو للتهدئة، إلا أنها للأسف ساوت بين الجلاد والضحية، وتعاملت وكأن المسؤولية متساوية ومشتركة بين الاحتلال المعتدي والفلسطيني المُعتدى عليه.
وطالبت المجتمع الدولي أن يتحلى بالجرأة والشجاعة في تسمية الأمور بأسمائها، وألا يختبئ خلف صيغ عامة تعفيه من تحمل أي مسؤولية، أو توجيه الانتقاد لدولة الاحتلال التي لم تتخل حتى الآن عن سياسة التصعيد.