أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 100 رخصةٍ تعدينية جديدة خلال شهر فبراير الماضي 2022م، وكانت الحصة الأكبر منها لتراخيص محاجر مواد البناء بنسبة 92%، وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأوضح التقرير أن التراخيص الجديدة تتمثل في 92 رخصةً لمحاجر مواد البناء، وأربع رخص كشف، وأربع رخص فائضة، ليصل إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع إلى 2,169 رخصةً، تتصدرها مواد البناء بـ 1,327 رخصةً، ثم رخص الكشف بـ 639 رخصةً.
واستحوذت منطقة الرياض على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ 447 رخصةً، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 390 رخصةً، ثم المنطقة الشرقية بـ 330 رخصةً، ومنطقة المدينة المنورة التي سجلت 253 رخصةً من إجمالي الرخص السارية في القطاع.
وحدَّد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين أ،ب، ورخصة لفئة المعادن ج لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير، كما حدَّد رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين أ و ب،التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين أ وب، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن جالتي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما يتضمَّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تعظيم القيمة المحققة من قطاع التعدين وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخِدْمَاتِ اللوجستية بأن يصبح التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.