اختتمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مشاركتها في المعرض الدولي للعقار MIPIM 2022 بمدينة كان في جمهورية فرنسا، باستعراض إستراتيجيتها لتطوير صناعة العقار في المملكة والفرص الواعدة في القطاع من خلال تمكين المطورين في القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة للأسر السعودية بهدف رفع نسبة تملك المساكن إلى 70% بحلول العام 2030، والوصول إلى 3 مدن سعودية ضمن أكثر المدن ملاءمة للعيش في العالم.
وأوضح وكيل الوزارة للتطوير العقاري عبدالرحمن بن عبدالله الطويل، خلال مشاركته ضمن إحدى جلسات المعرض الذي يُقام تحت مظلة استثمر في السعودية، أن الوزارة تستهدف إيجاد بيئة مناسبة لقطاع التطوير العقاري في المملكة لتوفير 300 ألف وحدة سكنية بحلول العام 2025 بجودة عالية وأسعار مناسبة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة تحقق أفضل معايير جودة الحياة.
وأشار الطويل إلى أن جهود الوزارة لاستدامة تنمية القطاع العقاري أثمر عنها تقديم حوافز للمطورين العقاريين، وتأهيلهم لتنفيذ 150 ألف وحدة سكنية متنوعة المساحات والنماذج لتلبية تطلعات الأسر السعودية، واستخدام أساليب البناء الحديث بنسبة 60% من المشاريع السكنية التي تشرف عليها الوزارة بالشراكة مع 35 مصنعاً لتقنيات البناء، بالإضافة إلى التوسع في تنفيذ مشاريع سكنية تلبي معايير جودة الحياة من مسطحات خضراء وحدائق وأرصفة للإسهام في تحسين نمط حياة السكان ورفع جاذبية التملك في المشاريع السكنية الجديدة.
وتطرق إلى برامج الوزارة المتعدد والتي يأتي على رأسها تطوير المطورين العقاريين وتحويل المقاولين إلى مطورين وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات داخلياً وخارجياً بهدف تعزيز المعروض العقاري السكني، وتطوير نماذج شراكة مع القطاع الخاص لزيادة مشاركته في القطاع، وتحسين رحلة المطورين العقاريين من خلال تسهيل إجراءاتهم، ورفع مهارات وتصنيف المطورين، وزيادة معايير جودة الحياة في المشاريع السكنية، وتحفيز استخدام أساليب البناء الحديث وتعزيز استخدامها وتوطين صناعتها.
يُذكر أن مشاركة الوزارة تأتي ضمن مجموعة من الجهات الحكومية والشركات السعودية في المعرض بهدف إبراز الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري، والتسهيلات الحكومية المقدمة للمطورين والمقاولين في القطاع لتعزيز المعروض العقاري وإنشاء مجتمعات سكنية متطورة ضمن الضواحي السكنية الكبرى وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ ويُوفر المعرض الدولي للعقار 2022 MIPIM فرصاً متعددة للمستثمرين من خلال تسهيل أعمال المستثمرين لتنفيذ أكبر عدد من مشاريع التنمية في جميع أنحاء العالم.