وزير التجارة يؤكِّدُ استعداد المملكة لدعم جهود التعاون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عربيا وافريقيا

أكَّدَ معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، استعداد المملكة العربية السعودية لدعم جهود التعاون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية والأفريقية.
وشدَّد معاليه، في كلمته خلال فعاليات الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية المنعقد حاليًا بالعاصمة المصرية القاهرة، على أن رؤية المملكة 2030 رؤية طموحة تسعى لفتح أسواق جديدة واستثمارات واعدة، لافتًا الانتباه إلى أن مواقف المملكة التاريخية تؤكِّد تواصلها واهتمامها بأفريقيا.
وقال: إنَّ القارة الأفريقية غنية بثرواتها الطبيعية والبشرية وموقعها الجغرافي المتميز التي تجعلها فعلًا قارة جاذبة للاستثمارات، رغم ما تواجهه الدول الأفريقية من تحديات في مجالات البِنْيَة التحتية والبيئة والاستثمار والعوائق التجارية.
وأشار معالي الدكتور ماجد القصبي إلى أن القارة الأفريقية بها نحو 60% من معادن العالم، وهو ما يجعل برنامج جسور فرصة للعمل معنا لتحديد تلك التحديات ومواجهتها والعمل على فتح الأسواق بشكل أكبر؛ لتبادل التجارة البينية بين الدول العربية والأفريقية.
وأعرب عن أمله في أن يخرج اجتماع المجلس اليوم بخطط عمل ومستهدفات واضحة، والحرص على تحقيقها خلال الأعوام القادمة، خاصة أن الفرصة والمكونات والقدرات موجودة، واحتياج القارة الأفريقية لنقل معرفة وتوطين تكنولوجيا جديدة بدولها.
ونوَّه معالي وزير التجارة بأن برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية سيحقق أهدافه السامية إذا تحسَّن مناخ الأعمال والاستثمار في جميع الدول، مع تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتحفيز الشركات وريادة الأعمال وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري، لاسيما من خلال منطقة التجارة الحرَّة القارية الأفريقية.
وأشاد بمبادرة دعم منطقة التجارة الحرَّة الأفريقية التي قادتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بالبنك الإسلامي للتنمية بالشراكة مع منظمة التجارة الدولية واللجنة الاقتصادية الأفريقية يوم الخميس الماضي، وكذا المبادرات الأخرى التي تقودها المؤسسة.
وأعرب معالي الدكتور ماجد القصبي، في ختام كلمته، عن شكره لجمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بالبنك الإسلامي للتنمية على تنظيم هذا الاجتماع، مؤكدًا استعداد المملكة العربية السعودية الدائم لدعم جهود التعاون والعمل المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية والأفريقية.