صدر بيان مشترك لزيارة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين إلى المملكة، فيما يلي نصه: في إطار ما يجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وقيادتهما -حفظهما الله- وشعبيهما الشقيقين من روابط أخوية تاريخية متأصلة، وعلاقات راسخة بينهما، وأواصر القربى والمصير المشترك، قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء 29 / 7 / 1443هـ الموافق 2 / 3 / 2022م، التقى خلالها بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظهما الله -.
وفي جو سادته روح المودة والإخاء الذي يجسد عمق العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين، عقدت جلسة مباحثات رسمية بين قيادتيّ البلدين ـ حفظهما الله ـ بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله تم خلالها استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين مشيدين بمستوى التعاون والتنسيق فيما بينهما على جميع الأصعدة، كما تم بحث سبل تطويرها وتنميتها في كافة المجالات بما يعزز ويحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما تناولا حفظهما الله مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والعالم، مؤكدين على وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا والتطورات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الجانبان خلالها على مضامين إعلان العُلا الصادر في 5 يناير 2021م، الذي نص على التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرها المجلس الأعلى في دورته 36 في ديسمبر 2015م وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وتنسيق المواقف، والإسراع في العمل الثنائي بين دول المجلس لإزالة كافة الأمور العالقة، بما يعزز تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز الدور الإقليمي لها من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية، وقوة وتماسك دول المجلس ووحدة الصف بين أعضائه.
وبشأن العلاقات الثنائية، أشاد الجانبان بالنتائج المتميزة للاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي البحريني الذي عقد في مملكة البحرين يوم 6 / 5 / 1443هـ الموافق 10 / 12 / 2021م، برئاسة مشتركة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وما نتج عنه من إطلاق عدد من المبادرات السياسية والعسكرية والأمنية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية بما يسهم في تعزيز مختلف أوجه التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.
في المجال الأمني والعسكري، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتعاون القائم بين البلدين، مؤكدين استمرار تعزيز التعاون المشترك بينهما في هذا المجال.
ووجه القائدان حفظهما الله بأهمية استمرار العمل على تطوير التعاون العسكري المشترك وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين، والتكامل بين الأجهزة الأمنية لترسيخ دعائم الأمن، وردع محاولات المساس بأمن واستقرار البلدين، وأكدا على خطورة تنامي قدرات الجماعات الإرهابية بشكل عام في المنطقة وتهريب إيران للقدرات الصاروخية والمسيرات لهذه الجماعات من أجل استهداف دول المنطقة.
وفي مجاليّ الطاقة والتغير المناخي، أشاد البلدان الشقيقان بالتعاون الوثيق بينهما، في مجال الطاقة، وبالجهود الناجحة لدول مجموعة أوبك بلس، الرامية إلى تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية، كما أكدا على أهمية استمرار هذا التعاون، وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية أوبك بلس.
ورحب الجانبان بالتعاون في قطاع البترول والغاز وتبادل التجارب والخبرات في هذا المجال، واتفقا على تعزيز سبل التعاون حول سياسات المناخ الدولية، والعمل على أن تركز على الانبعاثات وليس المصادر، من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وعبرا عن تطلعهما لتعزيز التعاون في تنفيذ هذه المبادرة، والسعي إلى إنشاء مجمع إقليمي لاستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، للإسهام في معالجة الانبعاثات الكربونية بطريقة مستدامة اقتصاديًا، إضافة إلى التعاون في مجال الهيدروجين وتطوير التقنيات المتعلقة بنقله وتخزينه وتبادل الخبرات والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات في مجال مشاريع الهيدروجين.
كما أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في مجالات كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية، وتطوير المشروعات ذات العلاقة بهذه المجالات، للإسهام في استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالمياً، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الرقابة النووية والإشعاعية.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التبادل التجاري للطاقة الكهربائية، بما فيها الاستفادة من الربط الكهربائي وتبادل الخبرات في مشروعات قطاعات الطاقة، والتعاون على تحفيز الابتكار، وتطبيق التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، وتطوير البيئة الحاضنة لها، والعمل على توطين منتجات قطاع الطاقة وسلال الإمداد المرتبطة بها.
وفي الشأن الاقتصادي والتجاري، أكد الجانبان عزمهما على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي المشترك من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص واستمرار تبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية وإقامة مشروعات اقتصادية في البلدين تخدم رؤيتي 2030 للمملكتين، وتعزز من فرص الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، كما أكدا أهمية تمكين القطاع الخاص لاستغلال ما يزخر به البلدان الشقيقان من فرص متاحة وإمكانات متنوعة، والعمل على تطوير الكوادر البشرية، لاسيما في مجالات الصناعات المشتركة بين الجانبين ومشاريع استيراد المواد اللازمة لأعمال البنية التحتية، والتجارة البينية والشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات التعليمية والصحية وتعزيز التعاون.
كما استعرض الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، مشددين على مواصلة دعمهما لتحقيق كل ما من شأنه إرساء السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعرب الجانبان عن تطابق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية يقوم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسلامته وسيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، وإدانة استمرار استهداف مليشيات الحوثي الارهابية للمطارات والأعيان والمنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ورحب الجانبان باعتماد مجلس الأمن قراراً بتجديد العقوبات على الحوثيين وتصنيفهم جماعة إرهابية وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن وفرض حظر الأسلحة عليهم، ومقدرين في الوقت ذاته الدور الكبير الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق.
وفي الشأن العراقي، أعربا عن تمنياتهما بتشكيل حكومة عراقية تستمر في مواصلة العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته، والقضاء على الإرهاب ووقف التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية.
وفي الشأن اللبناني، أكد الجانبان حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، وأهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته وحصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية، وألاّ يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة كحزب الله الإرهابي سواء من خلال وسائل الإعلام والندوات وغيرها، وألا يكون أيضاً مصدراً لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات.
وفيما يخص الأزمة السورية، شدد الجانبان على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وأعربا عن دعمهما في هذا الشأن لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2254 ووقف التدخلات والمشاريع الإقليمية التي تهدد وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وأكدا على وقوفهما إلى جانب الشعب السوري وعلى ضرورة دعم الجهود الدولية الإنسانية في سوريا.
وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان، أشار الجانبان إلى استمرار دعمهما لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، متمنين للسودان وشعبه الشقيق الاستقرار والازدهار.
وبشأن الملف النووي الإيراني، أكّد الجانبان أهمية التعاون والتعامل بشكل جدّي وفعال مع الملف النووي لإيران بكافة مكوناته وتداعياته بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والتأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار وفي مقدمتها برنامج الصواريخ الإيراني، ويطالبان في هذا الشأن الأطراف المعنية بمراعاة مصالح جميع دول المنطقة وأمنها واستقرارها.
في الشأن الليبي، أعرب الجانبان عن أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يحافظ على مصالح الشعب الليبي ووحدة الأراضي الليبية ويعزز الأمن والسلم في المنطقة، كما أكدا على ضرورة سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.
وفيما يتعلق بأفغانستان؛ أكد الجانبان ضرورة دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان وعدم السماح بوجود ملاذ آمن للإرهابيين والمتطرفين فيها، وندد الجانبان بأي أعمال تستهدف تجنيد اللاجئين الأفغان في مختلف مناطق الصراع، وعبّرا عن أهمية دعم جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية في أفغانستان، منوهين بمبادرة المملكة العربية السعودية في الدعوة لعقد الاجتماع الاستثنائي بتاريخ 19 ديسمبر 2021 في إسلام آباد، وما صدر عنه من قرارات مهمة تهدف لتحقيق الاستقرار والتنمية في أفغانستان.
كما أكدا عزمهما على تعزيز التعاون تجاه القضايا السياسية كافة، وبلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور بينهما إزاء التطورات والمستجدات في المحافل الإقليمية والدولية كافة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للبلدين الشقيقين وشعبيهما وشعوب المنطقة والعالم أجمع.
وفي ختام الزيارة عبر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة وكرم اللقاء خلال إقامتهم ببلدهم الثاني المملكة العربية السعودية.
كما أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، عن أطيب تمنياته لأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وللشعب البحريني الشقيق دوام التقدم والازدهار.