أكد وزراء الداخلية العرب، عزمهم الذود عن حمى الوطن العربي، وضمان حقوق المواطنين والتصدي للمخاطر التي تهدد أمنهم وسلامتهم، والوقوف مع القضايا العادلة.
وثمنوا في بيانهم الختامي الصادر عقب اختتام أعمال الدورة الـ 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب التي استضافتها تونس أمس استكمال تطوير الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب لتتلاءم مع إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وركائزها الأربع، لتصبح بذلك الدول العربية أول تجمع إقليمي يلائم إستراتيجيتة لمكافحة الإرهاب مع الإستراتيجية العالمية، ومع قرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن.
وأشار البيان إلى أنه تم النظر في إنشاء مكتب للأمن السيبراني، ومكافحة الجريمة الإلكترونية، ومكتب عربي لحقوق الإنسان، حيث قرر مجلس وزراء الداخلية العرب في هذا الصدد تشكيل لجنة تتولى وضع تصور لعمل المجلس في المجالين المذكورين، وعرض النتيجة على المجلس في دورته المقبلة.
وفي إطار التعاون بين مجلس وزراء الداخلية العرب والمجالس والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الأمني أفاد البيان أن المجلس ثمن التعاون القائم بين الأمانة العامة للمجلس والوكالات الإقليمية والدولية، وأكد أهمية تعزيزه لما من شأنه تحقيق الأهداف المشتركة.
