أوضح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس/ عبدالرحمنبن عبدالمحسن الفضلي أن يوم التأسيس يوم سعودي مجيد نستذكر فيه ماضٍ تليد، سطر فيه التاريخ قبل ثلاثة قرون بدايات دولة قامت على التوحيد، فكان البناء شاهداً على شموخ أمة ونهضة وطن، منوهاً معاليه بصدور الأمر الملكي الكريم باعتماد يوم الثاني والعشرين من شهر فبراير من كل عام يوماً للإحتفاء بذكرى تأسيس الدولة السعودية، والذي كان نقطة تحول محورية ومهمة في تاريخ الجزيرة العربية، نفخر فيها بتاريخنا المجيد، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين
حفظهما الله الذي شهد نهضة تبنتها رؤية طموحة شملت جوانب متعددة على مختلف الأصعدة.
وأشار معاليه بأن هذا التأسيس كان لبنةً أساسية قامت عليها أركان الدولة السعودية الحالية بكافة مؤسساتها وقطاعاتها، بدأت باعتماد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز
طيب الله ثراه لبرنامج توطين البادية عام ١٣٣٠هـ ، تبع ذلك إنشاء أول جهاز إداري للزراعة تحت مسمى إدارة النافعة والزراعة عام ١٣٤٤هـ، ثم اعتماد برنامج الخرج الزراعي عام ١٣٥٨هـ، كأول مشروع زراعي من نوعه في الجزيرة العربية، والذي تبعه عام 1367هـ، تأسيس المديرية العامة للزراعة، ليتم تحويلها في عام 1373هـ، إلى وزارة الزراعة والمياه، وفي عام 1423هـ، إلى وزارتي (الزراعة، والمياه والكهرباء)، وصدر الأمر الملكي رقم (أ/133) بتاريخ 30/7/١٤٣٧هـ، القاضي بإلغاء وزارة المياه والكهرباء وتعديل اسم وزارة الزراعة ليكون وزارة البيئة والمياه والزراعة ، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقةبنشاطي البيئة والمياه بالمملكة.
ومن خلال هذا الدعم المتواصل عملت الوزارة على إعداد استراتيجية للتنمية المستدامة لتكون قطاعات البيئة والمياه والزراعة أكثر تطوراً وتنوعاً ففي مجال البيئة صدر نظامها الذي أُعد في إطار الاستراتيجية الوطنية للبيئة، ويعتبر النظام الأساس للمراكز الوطنية للبيئة ، إضافة إلى تطوير آليات العمل البيئي وتحسين جودة الخدمات وإعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي في المراعي وتنمية المتنزهات الوطنية وإثرائها بيئياً عبر برامج التشجير، وتنفيذ مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها ولي العهد حفظه الله ومباردة التشجير (لنجعلهاخضراء).
وفي مجال المياه، أشار معاليه إلى أن قطاع المياه حظي باهتمام بالغ أسهم في التوسع في خدمات المياه والصرف الصحي لتحسين البنية الأساسية والتوسع في خدماتها، ووضع إطار مؤسسي واضح لإدارة القطاع وفق الاستراتيجية الوطنية للمياه التي أقرها مجلس الوزراء.
وفي مجال الزراعة يجري العمل على رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية (خاصة الموارد المائية) اعتماداً على الميز النسبية للمناطق المختلفة للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي المستدام بمفهومه الشامل، والتنمية الريفية المستدامة، وقد شهد هذا القطاع قفزات في مجالات دعم صغار المزارعين، وتنمية وتطوير الثروة الحيوانية، والتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستفيدين.
وفي ختام تصريحه ، دعا معاليه المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمتي الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله وأن يعيد هذه المناسبة الغالية على بلادنا أزمنة مديدة وهي تنعم بالرخاء والعيش الكريم